الوقت - وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة 875 خرقاً ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة خلال 73 يوماً، أسفرت عن استشهاد 411 مواطناً وإصابة 1112 آخرين، إضافة إلى تسجيل 45 حالة اعتقال.
وأوضح المكتب، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، أن الاحتلال واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الأحد 21 ديسمبر الجاري، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثّل خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر التهدئة، ومحاولة لإفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني.
تصعيد ميداني واستهداف مباشر للمدنيين
كشف البيان أن خروقات الاحتلال شملت 265 جريمة إطلاق نار مباشر على المدنيين، و49 توغلاً للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، إلى جانب 421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، فضلاً عن 150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الجرائم نُفذت رغم سريان وقف إطلاق النار، ما يعكس سياسة تصعيد ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع تحت الضغط العسكري والأمني.
التنصل من الالتزامات الإنسانية
في الجانب الإنساني، أكد المكتب أن الاحتلال واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق، ولم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها.
وبيّن أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال 73 يوماً بلغ 17,819 شاحنة فقط من أصل 43,800 شاحنة كان يفترض إدخالها، بمتوسط يومي لا يتجاوز 244 شاحنة من أصل 600 شاحنة مقررة، بنسبة التزام لم تتعدَّ 41%.
وأوضح أن هذا التراجع الحاد أدى إلى استمرار النقص في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.
كما أشار إلى أن شاحنات الوقود التي دخلت غزة خلال الفترة ذاتها لم تتجاوز 394 شاحنة من أصل 3,650 شاحنة كان يفترض إدخالها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة، وبنسبة التزام لم تتجاوز 10%.
وأكد أن هذه السياسة أبقت المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، وفاقمت معاناة السكان المدنيين.
انهيار قطاع الإيواء ومخاطر إنسانية متصاعدة
حذّر المكتب الإعلامي من تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع الإيواء، في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء.
وأوضح أن هذه السياسات، بالتزامن مع المنخفضات الجوية الأخيرة، أدت إلى انهيار 46 منزلاً ومبنىً كانت متضررة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطناً، فيما لا يزال 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
كما سُجلت وفاة طفلين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 125 ألف خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لأكثر من 1.5 مليون نازح.
ونبّه المكتب إلى أن اقتراب دخول فترة الأربعينية المعروفة ببرودتها القاسية ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين، في حال استمرار هذا الإهمال المتعمّد.
وأكد أن استمرار هذه الخروقات يُعد التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية قائمة على الإخضاع والتجويع والابتزاز.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المتواصل في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة كان يفترض أن يسود فيها وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، وضمان حماية المدنيين، والتدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال مواد الإيواء اللازمة لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
