الوقت- أثار تصريح وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي دعا فيه الإسرائيليين إلى حمل السلاح، موجة واسعة من الجدل لما يحمله من دلالات سياسية وأمنية عميقة، فالدعوة لا تأتي في سياق عابر أو ظرف استثنائي محدود، بل تنسجم مع خطاب متطرف يسعى إلى تطبيع العنف وتحويله إلى سلوك يومي مشروع.
بن غفير قدّم الأمر على أنه إجراء وقائي يهدف إلى تعزيز “الأمن الداخلي”، لكنه في جوهره يعكس رؤية أيديولوجية ترى في عسكرة المجتمع وسيلة لحسم الصراع، لا لإدارته أو احتوائه، من هنا، يصبح الخبر مؤشراً على انتقال خطير من اعتماد المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية إلى تشجيع المدنيين على لعب دور أمني مباشر.
خلفية بن غفير الأيديولوجية وانعكاسها على القرار
لا يمكن فصل هذا التصريح عن الخلفية الفكرية والسياسية لابن غفير، المعروف بانتمائه إلى التيار اليميني المتطرف داخل "إسرائيل"، هذا التيار يؤمن بأن القوة العارية هي اللغة الوحيدة القادرة على فرض الردع، سواء تجاه الفلسطينيين أو حتى داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، دعوته لتسهيل حمل السلاح ليست مجرد خطوة إدارية، بل تعبيراً عن قناعة راسخة بأن العنف الفردي المنظم يمكن أن يتحول إلى أداة سياسية، هذا التوجه يعكس نزعة إقصائية تتعامل مع الآخر بوصفه تهديداً دائماً، وتُسهم في تغذية عقلية الخوف والكراهية، بدل السعي إلى حلول سياسية أو أمنية متوازنة.
توظيف الخوف كأداة سياسية
تعكس دعوة بن غفير لتسليح الإسرائيليين توظيفاً واضحاً للخوف كوسيلة سياسية فعّالة، فحين تُصوَّر البيئة المحيطة على أنها مهدِّدة على الدوام، يصبح السلاح رمزاً للأمان المزعوم، وتتحول الإجراءات الاستثنائية إلى سلوك طبيعي مقبول، هذا الخطاب القائم على التخويف لا يهدف فقط إلى كسب تأييد شعبي سريع، بل يسعى أيضاً إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي باتجاه قبول العنف كحل وقائي، وبذلك، يتم اختزال القضايا المعقدة في معادلة بسيطة: مزيد من السلاح يعني مزيداً من الأمن، رغم ما تحمله هذه المعادلة من تضليل واضح للواقع.
عسكرة المدنيين وتداعياتها على الأمن الداخلي
تشجيع المدنيين على حمل السلاح يفتح الباب أمام نتائج عكسية خطيرة على الأمن الداخلي الإسرائيلي نفسه، فانتشار السلاح بين المواطنين يزيد احتمالات سوء الاستخدام، سواء بدافع الخوف أو الانتقام أو حتى الخلافات الشخصية، التجارب العالمية تثبت أن تسليح المجتمع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الأمن، بل قد يرفع منسوب العنف والجريمة. في الحالة الإسرائيلية، حيث التوترات العرقية والدينية حادة، يصبح السلاح عامل تفجير محتمل في أي احتكاك بسيط، وعليه، فإن ما يُقدَّم كحل أمني قد يتحول إلى عبء أمني طويل الأمد يصعب التحكم في نتائجه.
تآكل الثقة بالمؤسسات الأمنية الرسمية
حين تدعو السلطة المواطنين إلى حمل السلاح، فإنها ترسل رسالة ضمنية بعدم كفاية المؤسسات الأمنية الرسمية في أداء دورها، هذا التوجه يُضعف الثقة بالشرطة والأجهزة المختصة، ويعزز فكرة الاعتماد على الأمن الذاتي بدل الأمن المؤسسي ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا المسار إلى تراجع الانضباط العام، وظهور أنماط أمنية موازية غير خاضعة للرقابة، كما أن تحويل المواطن إلى عنصر أمني غير مدرَّب يخلق حالة من الارتباك في الميدان، حيث تختلط الصلاحيات وتزداد احتمالات الخطأ، ما يقوض أسس الدولة الحديثة القائمة على التنظيم والمسؤولية.
الأثر المباشر على الفلسطينيين وتصعيد العنف
تشكل دعوة بن غفير لتسليح المدنيين الإسرائيليين انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال، إذ يؤدي تسليح المستوطنين إلى شرعنة العنف ضد الفلسطينيين، ويمنح المعتدين غطاءً غير رسمي لممارسة انتهاكات ممنهجة دون مساءلة فعلية، هذا الواقع لا يهدد حياة الفلسطينيين فحسب، بل يسعى إلى كسر إرادتهم وفرض مناخ قسري قائم على الترهيب، غير أن هذه السياسات، بدل إخضاع الشعب الفلسطيني، تعزز تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والدفاع عن وجوده، وفق ما تكفله القوانين الدولية التي تضمن للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق مقاومة القمع والسعي لنيل حريتها وكرامتها.
البعد القانوني والأخلاقي للقرار
على المستوى القانوني والأخلاقي، تثير دعوة بن غفير تساؤلات جدية حول مسؤولية الدولة في ضبط استخدام القوة. فالدولة، وفق المفاهيم الحديثة، تحتكر العنف المنظم عبر مؤسسات محددة تخضع للمساءلة، أما نقل هذا الدور إلى الأفراد، حتى بشكل غير مباشر، فيُعد تراجعاً عن هذا المبدأ، ويفتح المجال أمام الفوضى. أخلاقياً، يعكس القرار فشلاً في البحث عن بدائل غير عنيفة، ويؤكد تغليب الحلول السهلة قصيرة المدى على حساب الاستقرار الإنساني والاجتماعي، إنه خيار يعكس أزمة قيم قبل أن يكون أزمة أمن.
تداعيات القرار على صورة "إسرائيل" دولياً
لا تقتصر آثار دعوة بن غفير على الداخل الإسرائيلي أو الفلسطيني فحسب، بل تمتد إلى صورة "إسرائيل" على الساحة الدولية. فالدول التي تروج لنفسها كدول “ديمقراطية” تُحاسَب أخلاقياً على سياساتها الداخلية، وخاصة تلك المتعلقة باستخدام القوة، تشجيع المدنيين على التسلح يثير مخاوف المجتمع الدولي بشأن احترام حقوق الإنسان وضبط العنف، كما أنه يعزز الانتقادات الموجهة لـ"إسرائيل" باعتبارها دولة تُطبع العسكرة وتُشرعن العنف، هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من العزلة السياسية، ويضعف محاولات تلميع الصورة أمام الرأي العام العالمي.
نحو أي مستقبل يتجه المشهد؟
في المحصلة، لا يمكن قراءة دعوة بن غفير لتسليح الإسرائيليين بمعزل عن السياق الأوسع للصراع والسياسة الداخلية الإسرائيلية، فهي خطوة تعزز منطق القوة وتضعف فرص التهدئة، سواء داخل "إسرائيل" أو في محيطها، بدل معالجة جذور التوتر، يتم اللجوء إلى مضاعفة أدوات العنف، ما ينذر بمستقبل أكثر اضطراباً، إن هذا التوجه لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يحمل في طياته مخاطر حقيقية على المجتمع الإسرائيلي ذاته، الذي قد يجد نفسه غارقاً في دوامة عنف يصعب الخروج منها، حيث يصبح السلاح لغة يومية بدل أن يكون آخر الحلول.
