الوقت- في قطاع غزة، لم يعد المرض تحديًا طبيًا فحسب، بل تحوّل إلى أداة قتل صامتة، تُستخدم ببرود ضمن منظومة حصار خانقة يفرضها الكيان الإسرائيلي منذ سنوات، وتفاقمت آثارها بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة الأخيرة، اليوم، يقف آلاف المرضى، وعلى رأسهم مرضى السرطان، أمام مصير مظلم، حيث لا دواء، ولا أجهزة، ولا منفذ للعلاج، في واحدة من أخطر الكوارث الصحية والإنسانية في العصر الحديث.
مرضى السرطان… موت بلا ضجيج
تؤكد وزارة الصحة في غزة أن مرضى السرطان في القطاع باتوا عمليًا "محكومين بالموت التدريجي"، نتيجة الانقطاع شبه الكامل للأدوية الكيماوية، وتعطل الخدمات التشخيصية، ومنع المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج، هذا الواقع لا يعكس مجرد خلل صحي عابر، بل يعبّر عن سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزاف الحياة نفسها داخل القطاع.
محمد أبو ندى، المدير الطبي لمركز سرطان غزة، وصف المشهد الصحي بأنه "مثلث موت متكامل الأضلاع": نقص حاد في أدوية السرطان، غياب شبه تام للفحوصات التشخيصية، وإغلاق المعابر الذي يحرم المرضى من فرصة العلاج خارج غزة، ويؤكد أن الخروج العاجل للمرضى هو الخيار الوحيد لإنقاذ حياتهم، لكنه خيار تصطدم به جدران الحصار والقرارات السياسية.
نظام صحي ينهار تحت الركام
بعد عامين من حرب مدمّرة وحصار خانق، بات النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار الكامل، الدكتور علاء هلس، مدير عام الصيدلة والرعاية الصحية في وزارة الصحة، حذّر من أن ما تبقى من قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات أصبح محدودًا للغاية، في ظل استنزاف غير مسبوق للموارد الطبية.
تشير البيانات الرسمية إلى أن 321 صنفًا من الأدوية الأساسية غير متوفر نهائيًا، فيما اختفى 720 نوعًا من المستلزمات الطبية من المخازن، وتراجعت مخزونات بنك الدم بنسبة 59%، الأخطر من ذلك أن أقسام الطوارئ تعاني نقصًا حادًا في السوائل الوريدية المنقذة للحياة، والمضادات الحيوية، والمسكنات الأساسية، ما يجعل أبسط الحالات الطبية مهددة بالتحول إلى وفيات.
العمليات الجراحية في مهبّ التوقف
وفق وزارة الصحة، فإن نحو 10 آلاف عملية جراحية مهددة بالتوقف الكامل بسبب نقص المستلزمات والأدوية، في وقت يمنع فيه الكيان الإسرائيلي إدخال الإمدادات الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات. هذا الوضع يهدد بحرمان أكثر من 100 ألف مريض من الخدمات الجراحية، و200 ألف آخرين من خدمات الطوارئ، إضافة إلى 700 مريض شهريًا في أقسام العناية المركزة.
أما مرضى السرطان، فيواجهون كارثة مضاعفة، حيث وصل العجز في خدمات الأورام إلى 70%، ما يعني حرمان أكثر من ألف مريض من العلاج، وقد سُجلت بالفعل وفيات لمرضى لم يتمكنوا من استكمال بروتوكولاتهم العلاجية، في مشهد يعكس قسوة الواقع وغياب أي أفق للحل.
أمراض القلب… حكم بالإعدام الفوري
لم تتوقف المأساة عند مرضى السرطان، فخدمات القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح توقفت كليًا في غزة، بسبب انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 100%، الكميات المحدودة المتبقية تُخصص فقط للحالات الطارئة جدًا، ما يعني أن مئات المرضى المصابين بأمراض قلبية حادة معرضون للموت في أي لحظة.
هذا الواقع يرفع من معدلات السكتات الدماغية والنوبات القلبية، في ظل غياب القدرة على التدخل الطبي الفعّال، ويحوّل المستشفيات إلى أماكن انتظار للموت بدل أن تكون ملاذًا للشفاء.
جراحات العظام… إعاقة دائمة بدل العلاج
حتى العمليات التي لا تُصنف عادة ضمن "الطارئة القاتلة" لم تسلم من الانهيار، إذ توقفت 99% من جراحات العظام المقررة، بسبب نقص المثبتات العظمية والمعدات اللازمة للعمليات المعقدة، ما يعني أن آلاف المصابين سيبقون بإعاقات دائمة، وآلام مزمنة، دون أي أمل قريب في العلاج.
وتقدّر وزارة الصحة أن نحو 200 ألف مريض سيتأثرون مباشرة بالأزمة الحالية، بينهم آلاف يحتاجون تدخلات جراحية عاجلة أو رعاية مكثفة لا يمكن توفيرها.
الحصار الطبي… عقاب جماعي بغطاء سياسي
من جانبه، وصف محمد الخيري، منسق مركز حقوق الإنسان في غزة، ما يجري بأنه "حصار طبي متعمد"، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وأكد أن أي تأخير في نقل الحالات الحرجة يعادل عمليًا حكم إعدام، وخاصة في ظل التدمير الواسع الذي لحق بالمستشفيات والبنية التحتية الصحية خلال حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على القطاع.
وأشار الخيري إلى أن استحالة الوصول إلى العلاج خارج غزة لم تعد مسألة لوجستية، بل سياسة واضحة تهدف إلى كسر المجتمع الفلسطيني عبر استهداف أضعف فئاته: المرضى، الجرحى، وكبار السن.
مسؤولية دولية غائبة
رغم حجم الكارثة، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا، أو متقاعسًا، عن اتخاذ خطوات جدية لوقف هذا الانهيار، فالصمت الدولي، والتعامل الانتقائي مع القانون الدولي الإنساني، يمنح الكيان الإسرائيلي غطاءً لمواصلة استخدام الحصار كأداة قتل بطيء.
إن منع الدواء، وإغلاق المعابر أمام المرضى، وتدمير المستشفيات، كلها أفعال تُصنف بوضوح ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكنها تمرّ دون مساءلة حقيقية، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير التي تحكم النظام الدولي.
غزة… حيث يُختبر معنى الإنسانية
في غزة، لا يموت المرضى بسبب السرطان وحده، بل بسبب السياسة، لا يفقد الأطفال حياتهم بسبب نقص العلاج فقط، بل بسبب قرارات متعمدة تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وما يحدث اليوم في القطاع ليس أزمة صحية عابرة، بل نموذجاً صارخاً لاستخدام الطب والحصار كوسيلة إبادة جماعية صامتة.
أمام هذا الواقع، لم يعد السؤال: كم مريضًا سيموت؟ بل: متى يتحرك العالم لوقف هذا النزيف؟ فكل يوم تأخير يعني عشرات الأرواح التي تُزهق بصمت، في انتظار عدالة قد لا تأتي.
غزة اليوم لا تطلب المستحيل، بل تطالب بحق الحياة، حق في دواء، وحق في علاج، وحق في ألّا يتحول المرض إلى حكم إعدام جماعي، تُنفذه سياسات الكيان الإسرائيلي تحت أنظار عالم اختار الصمت.
