الوقت - في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام الإقليمي خلال الأسابيع الماضية بالتوتر بين إيران والولايات المتحدة، استغلّت حكومة البحرين هذا الواقع لتمديد دائرة الضغوط على الشيعة في البلاد. وتشير التقارير الصادرة من البحرين إلى أن قوات أمن آل خليفة، فرضت منذ بداية شهر المحرم قيوداً جديدةً على المراسم الدينية للشيعة.
في أحدث هذه الإجراءات، أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن والآليات العسكرية تمركزت اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي حول مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة حمد، لمنع تنظيم المسيرات والتجمّعات الشعبية المتزامنة مع انطلاق طقوس المحرم.
ورغم هذا المناخ الأمني المكبوت، شهدت عدة مناطق في البحرين تجمعات احتجاجية حيث ندّد المشاركون فيها بالقيود المفروضة على الشعائر الدينية، وطالبوا بوقف تدخل الحكومة في الشؤون الدينية. كما عبّر المحتجون عن رفضهم للقيود المفروضة على صلاة الجمعة الشيعية، والضغوط على رجال الدين، واعتقال الناشطين الدينيين، واستمرار احتجاز السجناء السياسيين.
يؤكد الناشطون البحرينيون أن الضغوط لا تقتصر على المراسم الدينية فحسب، بل شملت خلال الأشهر الماضية اعتقال رجال الدين، واستدعاء الخطباء، وفرض قيود على إقامة المناسبات الدينية، إلى جانب زيادة التضييق على الناشطين الشيعة. كذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مؤخراً حظر سفر المواطنين إلى العراق وإيران، بمن فيهم الزائرون للمراقد المقدسة في هاتين الدولتين.
يرى إبراهيم العرادي، رئيس المكتب السياسي لتحالف 14 فبراير، أن هذه الإجراءات جزء من حملة أشمل تهدف إلى إسكات المعارضين، والتي بدأت منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وفي ظلّ هذه الأجواء الخانقة، إن ما يثير الدهشة هو ما صرّح به مؤخراً وزير الخارجية البحريني «عبد اللطيف الزياني» من أن بلاده تسير نحو أن تكون نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي واحترام التنوع الديني؛ كلمات تبدو وكأنها تُقال عن مجتمع آخر، في حين أن الفجوة بين الشعارات وأداء الحكومة واضحة لا تخفى.
اليد الطولی لآل خليفة في قمع الشيعة
إن قمع الشيعة في البحرين ليس موضوعاً جديداً، فمنذ الاحتجاجات الواسعة عام 2011، تم اعتقال أو إصدار أحكام قاسية بحقّ عشرات من القادة السياسيين، ورجال الدين، والناشطين المدنيين من الشيعة.
واحدة من القضايا المثيرة للجدل خلال هذه السنوات كانت حل الجمعيات السياسية والدينية الشيعية، وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة، واعتقال الشخصيات المعارضة البارزة. ويُعتبر القمع الذي يمارسه آل خليفة في الأشهر الأخيرة استمراراً لنفس سيناريو الضغوط الاجتماعية على الشيعة منذ ثورة فبراير، وهو سيناريو يهدف إلى القضاء على كل معارضة وترسيخ أسس الحكم.
من جهة أخرى، فإن عداء آل خليفة للشيعة لا ينبع فقط من خلفية دينية، بل هو مرتبط أيضاً بالتوترات السياسية والمواجهة مع إيران. ويرى بعض المحللين أن المنامة بتكثيف الضغوط تسعى في الواقع للرد على الدور الإقليمي لإيران، لا سيما في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين، حيث يحاول حكام البحرين من خلال فرض قيود صارمة على الشيعة، أن يظهروا غضبهم من الهزائم التي تكبدوها أمام إيران.
في هذا الإطار، حكمت محكمة البحرين مؤخراً في مجموعة من القضايا على 12 شخصاً بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة تأييد وتشجيع ودعم أعمال تُنسب إلى هجمات إيران ضد البحرين، بالإضافة إلى نشر معلومات وأخبار كاذبة في الفضاء الإلكتروني.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد مرتضى السندي، رئيس تيار الوفاء الإسلامي في البحرين، في الأيام الأخيرة إحصائيات جديدة عن قمع الشيعة في البلاد، حيث أفاد باعتقال 560 شخصاً وسحب الجنسية من 69 مواطناً بحرينياً بتهمة التعاطف مع إيران.
تزعم حكومة البحرين أن هؤلاء الأشخاص يشكلون تهديداً لأمن البلاد، لكن جزءاً كبيراً من هذه القضايا يحمل أبعاداً سياسيةً، وقد أدت الأجواء الأمنية السائدة إلى تلاشي الحدود بين النشاط السياسي والديني والاتهامات الأمنية يوماً بعد يوم.
إن البلاد التي اتهمت إيران مراراً خلال السنوات الماضية بالتدخل في شؤونها الداخلية، تراقب الآن تحركات الداخل بحساسية متزايدة، وهو ما أدى إلى تصاعد الضغوط على المجتمع الشيعي.
سياسة صامتة لتغيير التركيبة السكانية في البحرين
في حين يشكل الشيعة أكثر من 70% من سكان البلاد، تُعدّ إحدى أكثر السياسات إثارةً للجدل التي تبنّتها حكومة البحرين خلال العقدين الماضيين، هي سياسة تغيير التركيبة السكانية للشيعة من خلال سلب جنسية المعارضين ومنح الجنسية لأجانب.
وفقاً لإحصاءات صادرة عن منظمات حقوق الإنسان، تمّ إلغاء جنسية ما لا يقل عن 738 مواطناً بحرينياً بين عامي 2012 و2025، كما تمّ في أبريل الماضي سلب جنسية 69 مواطناً وأفراد عائلاتهم.
من جهة أخرى، أفاد مركز حقوق الإنسان في البحرين في تقرير له بأن حوالي 30 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية البحرينية خلال عقد حتى عام 2006، فيما لا تزال نحو 10 آلاف قضية أخرى قيد الدراسة.
ويأتي جزء كبير من هؤلاء من دول مثل باكستان، سوريا، الأردن، اليمن، والسودان، وقد تم توظيف كثير منهم في القوات العسكرية والأمنية البحرينية، ليكونوا أداةً فعالةً في قمع الشيعة بكل قوة.
يرى المنتقدون أن هدف آل خليفة من تصعيد الضغوط على الشيعة عبر الاعتقالات، والقيود السياسية، وسلب الجنسية، ومنحها بدلاً من ذلك لآلاف الأجانب، هو تقليل الوزن السياسي والديموغرافي للأغلبية الشيعية، وترسيخ موقع الحكم السني على المدى الطويل.
صمت منظمات حقوق الإنسان
في ظل استمرار القيود على الشيعة وتصاعد الضغوط على الناشطين السياسيين والدينيين، أصبحت ردود الفعل الدولية أقل حضوراً مما كانت عليه في السابق.
ففي وقت سابق، كانت بعض منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، تتابع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل مستمر، وتعتبرها من القضايا البارزة على المستوى الدولي. لكن في الأشهر الأخيرة، مع تصاعد الأزمات والحروب الإقليمية، تلاشى ملف البحرين إلى حد كبير من دائرة اهتمام الإعلام والمنظمات الدولية.
وقد أتاح هذا الفراغ الرقابي وتراجع الضغوط الخارجية، مساحةً أوسع لحكومة البحرين لمواصلة سياساتها الأمنية دون القلق من التكاليف السياسية أو الحقوقية على الصعيد الدولي. ويرى كثير من المراقبين أنه كلما قلّ الاهتمام العالمي بتطورات البحرين، زادت احتمالية تشديد القيود واستمرار قمع المعارضة.
الشيعة في البحرين في انتظار الدعم الدولي
أظهرت تجربة العقدين الماضيين أن البنية السياسية لآل خليفة باتت تتسم بسياسات أمنية قاسية ضد الشيعة تجاوزت حدود العقلانية. وفي هذا الإطار، لطالما كان هناك نقاش حول دور الفاعلين الإقليميين، لا سيما إيران، في تقديم الدعم السياسي للمجتمعات الشيعية في المنطقة.
فمنذ سنوات، تدعم إيران، ضمن تحالف محور المقاومة، المجتمعات المسلمة وغير المسلمة في المنطقة في وجه الاحتلال والاعتداءات الظالمة من قبل الکيان الصهيوني، وكذلك الجماعات التكفيرية كداعش.
وفي الوقت الراهن، بينما تقف الدول العربية والإسلامية مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات وجرائم الکيان الصهيوني في لبنان، تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ربط اتفاقها مع الولايات المتحدة بوقف الحرب في لبنان، لتوسيع مظلة أمنها على هذا البلد.
لذلك، يعتقد بعض المراقبين أن المجتمع الشيعي في البحرين، الذي يتعرض بصورة منظمة ومستديمة للتمييز والظلم والضغط من قبل الحكومة، بحاجة إلى دعم إقليمي أكبر من محور المقاومة؛ وهو مطلب يزداد تأييداً بين الشيعة في البحرين مع تواطؤ الدول الغربية والعربية مع حكم آل خليفة.
