الوقت - أحدث علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي الشاب، ضجيجاً سياسياً وإعلامياً واسع النطاق في الساحة المحلية، إثر خطوة جريئة تمثلت في إطلاق عمليات غير مسبوقة في المنطقة الخضراء ببغداد أدت إلى اعتقال مسؤولين متهمين بالفساد. غير أنه هذه المرة، وفي كسرٍ للأعراف الدبلوماسية المعتادة، اختار الولايات المتحدة وجهةً لأولى زياراته الرسمية، حيث غادر یوم الاثنين، الثاني والعشرين من تموز، متوجهاً إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإبراز محورية العلاقة مع الولايات المتحدة، وتوطيد دعائم دعم إدارة ترامب له. وفي فترة وجيزة من توليه المنصب، حظي الزيدي بثناء وإشادة من فريق ترامب، تجلّت في اتصالات بين ترامب ووزير الحرب بيت هيغست، وكذا التصريحات الإيجابية لـ "توم باراك"، المبعوث الخاص، الذي أثنى على "القيادة الجديدة" و"الأجندة الجريئة والناشئة" التي ينتهجها الزيدي.
حتى البيت الأبيض، وفي سياق إظهار دعمه لحكومة الزيدي، استأنف عملية إرسال الدولارات النفطية إلى العراق، وهي العملية التي يديرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك منذ عام 2003. وتكتسب هذه المسألة أهميةً بالغةً للحكومات العراقية المتعاقبة، كون تدفق الدولارات النفطية يلعب دوراً حاسماً في الاستقرار الاقتصادي، ومن ثمَّ في الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، لا سيما وأن نحو 95% من إجمالي إيرادات العراق تأتي من مبيعات النفط.
ثمة تقاطعات لافتة بين نهج الزيدي في الوصول إلى السلطة وبين شخصية ترامب؛ فباعتباره رجل أعمال يفتقر إلى الخبرة السياسية السابقة، يُقدّم الزيدي نفسه كشخصية "خارج إطار السياسة التقليدية" ورجل استثمار، وهو ما دفع البعض لتلقيبه بـ "ترامب الشرق الأوسط".
الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق وأمريكا في زيارة الزيدي؛ من النفط والغاز إلى الاتصالات
انطلاقاً من هذه الخلفية، تركزت محاور هذه الزيارة حول تهيئة الطرفين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي. وفي هذا الصدد، صرح الزيدي قبيل سفره في مقال نُشر في صحيفة "واشنطن بوست": «أريد نقل العلاقة من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة خلق الفرص، لا سيما تلك التي تترك أثراً اقتصادياً ملموساً. وفي لقائي مع الرئيس دونالد ترامب، سأعرض مسارات محددة يمكننا من خلالها تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس». كما شدّد على تطلعه لأن تتركز المباحثات حول توسيع الاستثمارات الأمريكية في البنية التحتية، والصناعات، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي في العراق.
ومن المتوقع أن تُعقد خلال هذه الزيارة اتفاقيات تشمل: توسيع التعاون مع شركات الطاقة الأمريكية، زيادة القدرة الإنتاجية للنفط العراقي، تطوير قطاع الغاز الطبيعي، وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
ويبدو أن الزيدي، وإدراكاً منه للجاذبية الكبيرة التي يمثّلها قطاع النفط للشركات الأمريكية، يرى في هذا السوق خطوةً أولى راسخةً لجذب الاستثمارات الأمريكية وتطوير التعاون الاقتصادي مع واشنطن. وقد أعلن الزيدي في بيان سابق للزيارة: «لقد أصدرنا توجيهات لوزارات النفط والكهرباء والاتصالات بمنح الأولوية للشركات الأمريكية المرموقة والفاعلة في مجالات الطاقة والاتصالات والتنمية».
ووفقاً لتقرير وكالة "رويترز" استناداً إلى بيان آخر صادر عن مكتب الزيدي، تعتزم حكومته زيادة إنتاج النفط "بشكل كبير" خلال ثلاث سنوات. ونقلت رويترز عن عدد من المشرّعين أن مبادرات الحكومة الطاقوية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أن العراق، بعد سنوات من الهواجس الأمنية، والعقبات الإدارية، والنزاعات القانونية، قد أضحى وجهةً أكثر جاذبيةً للاستثمارات الدولية.
وفي أعقاب هذه الزيارة، صرح حيدر العبادي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قائلاً: «إن الاتفاقيات المزمع توقيعها ستتضمن عدة مذكرات تفاهم في قطاع النفط والغاز، حيث يستعد العراق لاستقطاب الشركات الأمريكية المختلفة التي تمتلك القدرة على تعزيز طاقات الإنتاج النفطي».
وقد أبرز الزيدي في مقاله قطاع النفط والغاز كركيزة أساسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث كتب: «يمتلك العراق، بما لديه من واحد من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة متمكنة، وسوق محلية ضخمة، كل المقومات اللازمة ليصبح قطباً اقتصادياً رائداً في المنطقة».
وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن تفاصيل العقود التي يحملها الزيدي لعرضها على الشركات الأمريكية، إلا أن تسريبات إعلامية عراقية تشير إلى وجود اتفاقات تتعلق بتطوير حقلي "بن عمر" (Bin Umar) و"سندباد" (Sindbad) في البصرة، بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز مع شركة "هاليبرتون" (Halliburton). كما انطلقت مفاوضات مع شركة "شيفرون" (Chevron) بشأن نقل إدارة وتطوير حقلي "غرب القرنة-2" (West Qurna-2)، و"الناصرية"، بالإضافة إلى عدة بلوكات استكشافية في محافظتي ذي قار وبلد؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن التفاوض مع "شيفرون" قد أضحى أحد أبرز العناصر الاستراتيجية في أجندة العراق. ففي مطلع العام الجاري، حلّت "شيفرون" محلّ شركة "لوك أويل" الروسية كمنظم لمشروع حقل "غرب القرنة-2" العملاق، مما يمنح هذه الشركة الأمريكية، وبشكل محتمل، القدرة على السيطرة على أحد أكثر الأصول النفطية ربحيةً في العراق. كما تواصل بغداد مفاوضاتها الرامية لاستعادة وتوسيع أنشطة شركة "إكسون موبيل" (ExxonMobil) في حقل "مجنون".
علاوةً على ذلك، تتضمن مسودة المباحثات الاقتصادية بين البلدين مشروعات لإنشاء مسارات بديلة لتصدير النفط؛ تهدف إلى تطوير طرق تصديرية تُقلل من ارتهان العراق لمضيق هرمز، وتدرأ عنه مخاطر التقلبات الناجمة عن التوترات الإقليمية.
ويُنتظر أيضاً أن يبرم الزيدي عدة اتفاقيات أخرى، من بينها مقترح لإنشاء صندوق يلتزم فيه العراق بتقديم نصف مليون برميل من النفط يومياً مقابل المساعدات الأمريكية الرامية لتعزيز قطاع الكهرباء في البلاد. ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة توقيع مذكرات تفاهم وصفقات أخرى مع كبرى شركات الطاقة الأمريكية، وهي صفقات -بعضها قيد الدراسة منذ أمد طويل- تصبّ في مصلحة الشركات الأمريكية؛ ومن أمثلتها المبادرات التي أقرتها حكومة الزيدي مؤخراً، مثل الاتفاق مع شركة "HKN Energy" الأمريكية لتطوير حقل "حمرين" في شمال العراق. كما منحت الحكومة وزارة الكهرباء الضوء الأخضر لإتمام اتفاقية تعاون شاملة مع شركة "جنرال إلكتريك" (General Electric) ، بهدف توسيع بنية توليد ونقل الكهرباء في البلاد.
توجّس المعارضين من تمدد النفوذ الأمريكي في الهيكل الاقتصادي العراقي
بينما يسعى الزيدي لتلبية المطالب الأمريكية وتثبيت العراق على مسار العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، تصطدم هذه المساعي بموجة من الاستياء والمخاوف الجسيمة في الداخل العراقي. إذ يرى المنتقدون أن سقف توقعات البيت الأبيض قد يتجاوز الاقتصاد ليصل إلى تدخلات أعمق في الشؤون السياسية والسيادية للبلاد، مما يضع حكومة الزيدي أمام تحدي إقناع ترامب بأنها تمتلك الإرادة والقدرة على تلبية قائمة طويلة من المطالب الأمريكية الحيوية.
فعلى سبيل المثال، يمكن فهم أجندة إدارة ترامب في العراق من خلال أجندتها الأوسع تجاه إيران؛ إذ يحاول الزيدي، لا سيما في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين طهران وواشنطن، صياغة توازنٍ دقيق في علاقاته بين إيران والولايات المتحدة، وهو توازن قد لا يلقى القبول الذي ترجوه واشنطن.
إن إضعاف النفوذ الإيراني في العراق يقع في قلب أهداف إدارة ترامب، ويأتي تجريد "فصائل المقاومة" من سلاحها على رأس أولويات البيت الأبيض، يليه التركيز على فك الارتباط العراقي بالغاز والكهرباء الإيرانية. وتربط واشنطن أي تعاون دفاعي أو اقتصادي أعمق بشرط تجريد هذه الفصائل من سلاحها، معلنةً رفضها لأي دور تلعبه الحركات المرتبطة بالمقاومة في الحكومة.
وقد أصدر الزيدي، قبيل سفره، أمراً ملحاً حدّد فيه تاريخ الثلاثين من سبتمبر موعداً نهائياً لتجريد كافة المجموعات التي لا تندرج ضمن الهيكل الرسمي للدولة من سلاحها، وهو تاريخ يتزامن، من قبيل المصادفة، مع المهلة المحددة لانسحاب القوات العسكرية الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من العراق.
وقد أثار هذا القرار انقساماً داخل صفوف فصائل المقاومة؛ فبينما أبدت قيادات ثلاث فصائل -وهي "عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي(ع)"، و"سرايا السلام"- موافقتها على هذا الطلب، رفضت ست مجموعات أخرى ذلك، مشروطةً إياه بالانتهاء الكامل من الاحتلال الأمريكي. إن استياء هذه المجموعات، بالنظر إلى شعبيتها الجماهيرية وثقلها السياسي في بغداد -وهي التي تشكّل في جوهرها التحالف الرئيسي المكوّن لحكومة الزيدي - قد يفرض تحديات جسيمة على استمرارية مسار حكومة الزيدي الناشئة؛ خاصةً وأن الجماهير أظهرت مؤخراً دعماً هائلاً لخطاب المقاومة خلال مراسم التشييع المليونية لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية في المدن المقدسة بالعراق.
وتأسيساً على ذلك، يشدّد المعارضون على أن تمدد النفوذ الأمريكي في المفاصل الاقتصادية العراقية سيؤدي بالضرورة إلى تحويل أدوات الضغط إلى وسائل للتدخل في الشؤون الداخلية، مما يجعل الاستقرار السياسي، بل والاجتماعي للعراق، رهينةً للتطلعات المتزايدة للبيت الأبيض من الحكومات العراقية.
وقد أبدت الإدارة الأمريكية في وقت سابق استعدادها التام لاستخدام أدوات الضغط لتحقيق أهدافها؛ ففي شهر أبريل الماضي، أوقفت الولايات المتحدة إرسال شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق، وعطلت التعاون الأمني. وكان ترامب قد أعرب عن معارضته العلنية لترشيح نوري المالكي سابقاً، قائلاً إنه قريب جداً من إيران، ومهدداً بقطع الدعم الأمريكي في حال عودته إلى السلطة.
لذا، فإن زيارة الزيدي إلى واشنطن تمثّل اختباراً حساساً لحكومته الشابة. عليه أن يوازن بين هدفين متناقضين: من جهة، كسب رضا ترامب عبر تعاون اقتصادي وأمني واسع لضمان تدفق عائدات النفط والدعم السياسي، ومن جهة أخرى، الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي والرد على مطالب تيار المقاومة والتيارات السياسية القوية التي تعارض زيادة النفوذ الأمريكي.
