الوقت - أثار البيان الأخير الصادر عن جامعة الدول العربية، والذي أدان هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء، موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي في العالم العربي. فبينما أكدت الجامعة تمسكها بمبدأ احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه، رأى كثير من المراقبين أن القضية تتجاوز مجرد موقف من رحلة جوية، لتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مدى اتساق مواقف الجامعة العربية في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية. فالمؤسسات الإقليمية تُقاس مصداقيتها بقدرتها على تطبيق المبادئ ذاتها في جميع القضايا، وليس وفقاً لاختلاف الأطراف أو التوازنات السياسية. ومن هذا المنطلق، برزت تساؤلات حول أسباب سرعة تحرك الجامعة لإدانة رحلة مدنية إلى صنعاء، مقابل غياب مواقف مماثلة تجاه استهداف المنشآت المدنية في اليمن خلال سنوات الحرب، أو تجاه الجرائم والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة. هذه التساؤلات جعلت من بيان صنعاء مناسبة لإعادة تقييم دور الجامعة العربية، ومدى قدرتها على تمثيل المصالح العربية وفق معايير موحدة تعزز ثقة الشعوب بها.
انتقائية المواقف
أعلنت جامعة الدول العربية في بيان رسمي إدانتها لهبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء، معتبرة أن الرحلة تمت خارج إطار التنسيق مع ما تسمى بـــ"الحكومة اليمنية "،الإشكالية لا تكمن في مضمون البيان نفسه، بل في اتساق هذا المبدأ مع مواقف الجامعة في ملفات أخرى. فإذا كانت الجامعة ترى أن احترام السيادة يستوجب إصدار بيان سريع وحازم بشأن رحلة مدنية، فإن المنطق نفسه يفرض التساؤل عن أسباب غياب مواقف مشابهة عندما تعرضت الأراضي اليمنية لسنوات من الغارات العسكرية التي استهدفت المطارات والموانئ والجسور والمنشآت المدنية، وأثرت بصورة مباشرة في حياة ملايين اليمنيين. ويعتقد عدد من المراقبين أن التفاوت في مستوى التفاعل مع القضايا المختلفة يثير شكوكاً حول اعتماد معايير موحدة، ويعزز الانطباع بأن الاعتبارات السياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد أولويات الجامعة. ولذلك، فإن بيان صنعاء لم يعد مجرد موقف من حادثة محددة، بل تحول إلى اختبار حقيقي لمدى التزام الجامعة العربية بالمبادئ التي تعلن الدفاع عنها.
اليمن... أين كانت الجامعة عندما استُهدفت البنية التحتية؟
شهد اليمن منذ اندلاع الحرب واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيداً في المنطقة، حيث تعرضت المطارات والموانئ والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه والطرق والجسور لأضرار جسيمة، الأمر الذي انعكس على حياة ملايين المدنيين وفاقم معاناتهم الإنسانية. وخلال هذه السنوات، صدرت تقارير دولية عديدة تتحدث عن حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية اليمنية، إلا أن جامعة الدول العربية لم تُعرف بمواقف مماثلة في قوتها أو سرعتها لتلك التي أصدرتها بشأن رحلة الطائرة الإيرانية إلى صنعاء. ومن هنا، يبرز السؤال الذي يتكرر في الأوساط السياسية والإعلامية: لماذا استنفرت الجامعة للدفاع عن مبدأ السيادة في قضية رحلة جوية، بينما لم تُظهر المستوى نفسه من الحزم تجاه استهداف منشآت مدنية تمثل ركائز الحياة اليومية للشعب اليمني؟ ويؤكد منتقدو أداء الجامعة أن احترام السيادة لا ينبغي أن يكون مفهوماً انتقائياً، بل مبدأً شاملاً يشمل رفض جميع أشكال الاعتداء على أراضي الدول ومقدراتها الوطنية، بغض النظر عن هوية الطرف المسؤول. كما أن حماية المدنيين والبنية التحتية لا تقل أهمية عن تنظيم المجال الجوي، غياب الاتساق في هذه المواقف يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول طبيعة الدور الذي تؤديه الجامعة العربية في إدارة الأزمات الإقليمية.
غزة... فضحت ازدواجية معايير الجامعة العربية
تزداد الانتقادات الموجهة إلى الجامعة العربية عند مقارنة موقفها السريع من قضية صنعاء مع طريقة تعاملها مع الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة. فقد شهد القطاع خلال الأشهر الماضية دماراً واسعاً طال الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، إضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال. ورغم عقد اجتماعات عربية وإصدار بيانات تدين العدوان وتطالب بوقف إطلاق النار، فإن كثيراً من المراقبين يرون أن هذه المواقف بقيت دون مستوى الكارثة الإنسانية، ولم تتحول إلى خطوات عملية أو ضغوط سياسية تتناسب مع حجم المأساة. وقد عزز هذا الواقع الانطباع لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي بأن الجامعة تتعامل مع القضايا العربية بمعايير مختلفة، فتتحرك بسرعة في بعض الملفات، بينما تبدو أقل حضوراً وتأثيراً في ملفات تمس الأمن القومي العربي بصورة مباشرة. ولا شك أن اختلاف مواقف الدول الأعضاء داخل الجامعة يفرض قيوداً على قدرتها في اتخاذ قرارات موحدة، إلا أن ذلك لا يبرر، في نظر منتقديها، غياب الاتساق في الدفاع عن المدنيين أو في إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. ومن هنا، أصبحت المقارنة بين صنعاء وغزة عنواناً رئيسياً للنقاش حول أزمة المعايير داخل المؤسسة العربية.
أزمة المصداقية ومستقبل الدور العربي
لا يتعلق الجدل الدائر اليوم بطائرة مدنية أو ببيان سياسي عابر، بل يعكس أزمة أعمق تتصل بمصداقية جامعة الدول العربية ودورها في النظام الإقليمي العربي. فالمؤسسة التي تتحدث عن احترام السيادة في ملف، ثم تبدو أقل حدة في ملفات أخرى تتعرض فيها دول عربية أو شعوبها لانتهاكات واسعة، تجد نفسها أمام اختبار حقيقي لشرعيتها المعنوية وقدرتها على تمثيل المصالح العربية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الشارع العربي والمؤسسات الرسمية، وإثارة مزيد من التساؤلات حول جدوى الجامعة ودورها في إدارة الأزمات، فضلاً عن تعزيز الاعتقاد بأن مواقفها تتأثر بالحسابات السياسية أكثر من استنادها إلى مبادئ قانونية وإنسانية ثابتة. ومن أجل استعادة ثقة الشعوب العربية، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة لآليات عمل الجامعة، بحيث تصبح مبادئ احترام السيادة، وحماية المدنيين، والدفاع عن الحقوق العربية معايير ثابتة تُطبق على جميع القضايا دون استثناء. لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن أزمة الجامعة العربية لم تعد أزمة بيانات أو مواقف ظرفية، بل أصبحت أزمة معايير ومصداقية. وبينما تتطلع الشعوب العربية إلى مؤسسة تعبر عن تطلعاتها وتدافع عن قضاياها بعدالة واتساق، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستظل أسيرة التوازنات السياسية التي تحد من فاعليتها وتُضعف ثقة الرأي العام العربي بها؟
في الختام، يكشف الجدل الذي أثاره بيان جامعة الدول العربية بشأن رحلة الطائرة إلى صنعاء أن أزمة هذه المؤسسة لم تعد مرتبطة بواقعة محددة أو ببيان سياسي عابر، بل أصبحت أزمة مصداقية ومعايير. فعندما تتحرك الجامعة بسرعة لإدانة رحلة مدنية بحجة الدفاع عن سيادة اليمن، بينما تغيب أو تخفت مواقفها أمام استهداف المطارات والموانئ والمنشآت المدنية والبنية التحتية اليمنية طوال سنوات الحرب، أو تكتفي بإدانات محدودة لا ترقى إلى حجم المأساة الإنسانية في غزة، فإنها تمنح الرأي العام العربي أسباباً مشروعة للتشكيك في حيادها واستقلالية قراراتها. فالمبادئ لا تُجزأ، والسيادة لا تُدافع عنها في ملف وتُغفل في ملف آخر، كما أن دماء المدنيين لا ينبغي أن تخضع لحسابات سياسية أو لموازين القوى داخل المؤسسة العربية.
لقد ساهم هذا النهج في تآكل الثقة الشعبية بجامعة الدول العربية، حتى بات كثيرون ينظرون إليها باعتبارها مؤسسة تعكس توازنات الحكومات أكثر مما تعبر عن تطلعات الشعوب العربية وآمالها. وإذا استمرت الجامعة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين، فإنها لن تخسر فقط مكانتها المعنوية، بل ستفقد ما تبقى من قدرتها على التأثير في مسار الأزمات الإقليمية. واليوم، تجد الجامعة نفسها أمام اختبار تاريخي حاسم؛ فإما أن تعيد بناء دورها على أساس العدالة ووحدة المعايير والاستقلالية في اتخاذ القرار، وإما أن تظل أسيرة الحسابات السياسية الضيقة، لتتحول تدريجياً إلى مؤسسة تصدر البيانات، لكنها تعجز عن الدفاع الحقيقي عن السيادة العربية وحقوق الشعوب التي أُنشئت أصلاً من أجل حمايتها.
