الوقت - مع تصاعد حدة الجولة الجديدة من المواجهة بين السعودية وأنصار الله اليمنية، دخلت الحرب مرحلة لم يعد محورها الرئيسي الصراعات العسكرية فحسب، بل أصبحت البنية التحتية الاقتصادية وخطوط الإمداد السعودية ساحة المواجهة الرئيسية.
يشير تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على منشآت الطاقة، والتوسع المتزامن للحصار البحري في البحر الأحمر، إلى أن أنصار الله ينقلون الضغط من البعد العسكري إلى المجال الاقتصادي. في ظل هذه الظروف، يبرز التساؤل حول مدى اتساع نطاق المفاجآت اليمنية القادمة، وما هي الأهداف الجديدة التي يمكن إضافتها إلى قائمة عمليات الجماعة؟
أصبحت مصافي النفط، ومحطات التصدير، وموانئ البحر الأحمر، وخطوط أنابيب النفط، ومحطات توليد الطاقة، والمطارات الدولية، والمراكز اللوجستية، أهدافًا محتملة للسعودية. ويشير هذا التوجه إلى أنه كلما طال أمد الحصار المفروض على اليمن، اتسعت رقعة التهديدات الموجهة ضد الرياض. وقد أكد ذلك بوضوح القيادي البارز في أنصار الله، محمد علي الحوثي، محذرًا من أن طول أمد الحرب مع السعودية سيزيد من قوة اليمنيين.
في المقابل، لم تتمكن الهجمات السعودية حتى الآن من تغيير ميزان الردع لصالح الرياض، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى اختلاف البنية الاقتصادية للبلدين.
فبعد سنوات من الحرب، يتمتع اليمن بصلابة أكبر من السعودية في مواجهة حرب البنية التحتية، وذلك لعدة أسباب، منها اختلاف بنيته الاقتصادية التي تجعله أكثر قدرة على التكيف مع العقوبات والضغوط، واعتماده الأساسي على الصادرات الزراعية والمعدنية والإنتاج المحلي، واختلاف أنماط الاستهلاك وأنماط الحياة، ولا سيما وجود إرادة شعبية قوية للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على اليمن بكل الوسائل الممكنة. في المقابل، يعتمد الاقتصاد السعودي على شبكة من البنية التحتية النفطية والصناعية والموانئ والنقل، مما يزيد من هشاشة وضع المملكة في حرب غير متكافئة.
في غضون ذلك، اكتسب تشتت منشآت تكرير النفط السعودية أهمية بالغة. إذ ركزت المملكة نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير في أربعة مراكز رئيسية. وإذا تمكنت أنصار الله من استهداف أجزاء متعددة من هذه الشبكة في آن واحد، واستمر الحصار البحري في البحر الأحمر، فإن الضغط على صادرات الطاقة السعودية والاقتصاد سيتجاوز الخسائر التكتيكية، محولًا الحرب إلى معركة تحدد فيها المرونة الاقتصادية، لا القوة العسكرية، مسار الأحداث.
وفي أحدث فصول الحرب غير المتكافئة بين اليمن والسعودية، كشف الهجوم على مصفاة جازان مجددًا عن هشاشة البنية التحتية للطاقة السعودية. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي نُشرت بعد الهجوم أن النيران لا تزال مشتعلة في أجزاء من المجمع، وأن دخانًا كثيفًا قد تصاعد من منشآته. في هذا السياق، أفادت وكالة رويترز أن شركة أرامكو أوقفت مؤقتًا تشغيل مصفاة جازان، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل، بعد الهجوم الأخير الذي شنته قوات أنصار الله. ووفقًا للتقرير، فقد تضررت أجزاء من مرافق المصفاة، بما في ذلك مجمع التغويز وخزانات التخزين، جراء الهجوم، ولا تزال عمليات الإصلاح جارية. وتوقعت أرامكو أن تستأنف المصفاة عملياتها بحلول 15 أغسطس/آب.
ونظرًا لاستمرار الحرب في الأيام المقبلة، فإن صورة مفصلة لشبكة التكرير السعودية وتوزيعها الجغرافي قد تُسهم في فهم أفضل لمدى هشاشة قطاع النفط السعودي.
اختناق النفط في السعودية في الشرق
يُعدّ الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية أهم مركز لإنتاج النفط وتكريره وتصديره. وتقع أكبر حقول النفط، ومرافق معالجة بقيق، ومصفات ساتورب وساسرف في هذه المنطقة وعلى طول ساحل الخليج. لهذا السبب، تُعتبر منطقة شرق المملكة العربية السعودية عصب صناعة النفط في البلاد، وأي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤثر بشكل مباشر على صادرات الرياض النفطية وعائداتها.
ومن بين هذه المنشآت، تحتل مصفاة رأس تنورة مكانة خاصة. فهذه المصفاة، التي تبلغ طاقتها التكريرية اليومية 550 ألف برميل، هي الأقدم والأكبر في المملكة. ويُنتج في هذا المجمع جزء كبير من البنزين والديزل ووقود الطائرات وسوائل الغاز الطبيعي في المملكة. وإلى جانب تزويد السوق المحلية، تُعد المصفاة أيضاً من أهم مراكز تصدير المنتجات البترولية إلى الأسواق الآسيوية، ولا تزال من أهم الأهداف المحتملة. وتستخدم اليمن قدراتها الصاروخية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة لاستهداف هذه المراكز.
أما مصفاة ساتورب، التي تبلغ طاقتها التكريرية اليومية 460 ألف برميل، فهي من أحدث المصافي في العالم، وتعتمد في إنتاجها على النفط الخام السعودي الثقيل. تقع ساتورب في مدينة الجبيل الصناعية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال إنرجي. تقدر المسافة الجوية من هذه المصفاة إلى صنعاء بحوالي 1350 إلى 1450 كيلومترًا، مما يضعها ضمن النطاق التشغيلي لأنظمة أنصار الله بعيدة المدى.
كما تُعدّ مصفاة ساسرف في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة تكرير تبلغ 305 آلاف برميل يوميًا، مركزًا هامًا آخر لتكرير النفط السعودي. تُنتج هذه المصفاة منتجات ذات نسبة كبريت منخفضة جدًا، وتتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية. يُحتّم موقع هذا المجمع في أقصى شرق المملكة العربية السعودية استخدام صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة لاستهدافه، إلا أنه نظريًا ليس خارج نطاق القدرات المعلنة لليمن.
مركز التكرير على ساحل البحر الأحمر
على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وعلى طول البحر الأحمر، تقع مجمعات مصافي ينبع، وساسرف، وسمرف، ورابغ، بطاقة تكرير تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وتُشكّل ما يقارب نصف طاقة التكرير في المملكة.
على عكس المصافي في الشرق، لا تقع هذه المنشآت بجوار حقول النفط، وتتلقى نفطها الخام عبر خط أنابيب الشرق والغرب، مما ضاعف اعتمادها على هذا الشريان الحيوي. تعرض هذا الخط النفطي لهجوم يوم الاثنين، وفقًا لما ذكره يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، وتشير التقارير الإعلامية وصور الأقمار الصناعية إلى توقف تدفق النفط الخام.
وتُعدّ مصفاة سمرف في مدينة ينبع الصناعية من أهم مراكز تكرير وتصدير المنتجات النفطية السعودية، نظرًا لموقعها على ساحل البحر الأحمر. وإلى الغرب، تعمل مصفاة رابغ شمال جدة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميًا، ويُعتبر هذا المجمع، بالإضافة إلى تكرير النفط، من أكبر مجمعات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. وتبلغ المسافة بين هذه المصفاة وصنعاء حوالي 1050 كيلومترًا، ما يجعلها ضمن المدى العملياتي للصواريخ اليمنية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى.
وتُعدّ مصفاة ينبع، بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ألف برميل يوميًا، من المراكز الرئيسية لتزويد السوق السعودي بالوقود. تُقدّر المسافة بين هذه المصفاة وصنعاء بنحو ألف كيلومتر، وقد أدّى هذا الموقع الجغرافي إلى إدراج هذا المجمع مرارًا وتكرارًا ضمن قائمة الأهداف المحتملة لأنصار الله في السنوات الأخيرة. وكان آخر مثال على ذلك الهجوم الذي وقع يوم السبت (23 أغسطس/آب)، والذي استُهدفت خلاله منشآت أرامكو في ينبع بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أظهر مجددًا أن البنية التحتية للطاقة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن التهديد.
إضافةً إلى ذلك، تقع مصفاة الرياض في وسط المملكة العربية السعودية، ورغم انخفاض طاقتها الإنتاجية مقارنةً بالمجمعات الكبيرة في البلاد، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية نظرًا لموقعها في العاصمة. وتملك أرامكو هذه المصفاة بالكامل، ويُقدّر بُعدها الجوي عن أقرب نقطة حدودية يمنية بنحو 950 كيلومترًا، وعن صنعاء بنحو 1200 كيلومتر. وتشير هذه المسافة إلى أنه في حال تصاعد التوترات، ستكون هذه المنشأة أيضًا ضمن النطاق العملياتي للقوات المسلحة اليمنية.
النفط الجنوبي في متناول أنصار الله
يُعدّ مصفاة جازان، الواقعة جنوب المملكة العربية السعودية، أحد أحدث وأهم مشاريع الطاقة في البلاد. فإلى جانب إنتاج البنزين والديزل منخفض الكبريت والبارازيلين وغيرها من المنتجات البترولية، يرتبط المجمع بمحطة توليد طاقة متكاملة تعمل بتقنية التغويز والتدوير (IGCC) بقدرة 3.8 جيجاواط، تُزوّد المصفاة والصناعات المحيطة بها وملايين المشتركين بالكهرباء. ولا تقتصر أهمية جازان على قدرتها التكريرية فحسب، بل إنّ ميناءها المخصص ووحدات إنتاج الهيدروجين ومجمعاتها البتروكيماوية وبنيتها التحتية اللوجستية جعلتها من أهم مراكز الطاقة في المملكة.
في السنوات الأخيرة، ساد الاعتقاد بأنّ تطوير المصافي ومحطات التصدير على ساحل البحر الأحمر سيُغني المملكة عن الاعتماد على مضيق هرمز، إلا أنّ الواقع يُشير إلى أنّ هذا الاعتماد قد تحوّل من عائق واحد إلى عدة عوائق. إذا كان أمن صادرات النفط السعودية في الماضي يعتمد بشكل أساسي على انفتاح مضيق هرمز، فإن المملكة اليوم تعتمد في آن واحد على أربع نقاط حيوية في المضيق، وهي: خط أنابيب الشرق والغرب، ومجمع مصافي ينبع-رابغ-جازان، وطريق البحر الأحمر-باب المندب، وأي خلل في أي من هذه الطرق قد يؤثر على سلسلة صادرات الطاقة السعودية.
لذا، فإن تقييم قدرة المملكة على التصدير بناءً على الإنتاج النفطي اليومي فقط لا يكفي؛ بل إن الحالة التشغيلية لهذه النقاط الحيوية الأربع هي التي تحدد استقرار الصادرات ودور المملكة في سوق الطاقة العالمي. في الظروف العادية، تتمتع هذه الشبكة بمرونة مقبولة، ولكن إذا استُهدفت نقطتان أو أكثر من هذه النقاط الحيوية في الوقت نفسه، فلن تقتصر العواقب على انخفاض الإنتاج أو الصادرات. قد يؤدي هذا السيناريو إلى تعطيل سلسلة إمداد النفط ومشتقاته، ونقل آثاره بسرعة إلى الأسواق العالمية.
كما يُظهر تاريخ عمليات أنصار الله أن البنية التحتية للطاقة السعودية قد استُهدفت مرات عديدة من قبل. خلال الحرب اليمنية، شنت القوات المسلحة اليمنية سلسلة من الهجمات على منشآت أرامكو النفطية، أبرزها في سبتمبر/أيلول 2019، في مجمع بقيق. أدت هذه العملية إلى توقف مؤقت لنحو نصف إنتاج النفط السعودي، وتعطيل ملايين البراميل من الطاقة الإنتاجية، وإحداث صدمة غير مسبوقة في سوق النفط العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد. وتعرضت منشآت أرامكو لاحقاً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة متعددة قبل التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار.
وبناءً على ذلك، يُعدّ سيناريو الإغلاق المتزامن للمصافي الرئيسية في المملكة العربية السعودية من أكثر السيناريوهات تشاؤماً التي تواجه سوق الطاقة العالمي. ولن يقتصر تأثير إغلاق هذه المصافي على خفض صادرات النفط الخام فحسب، بل سيُعطّل أيضاً إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات والغاز البترولي المسال وغيرها من المنتجات البترولية بشكلٍ خطير.
وفي ظلّ هذه الظروف، ستواجه شبكة النقل البري والجوي، ومحطات توليد الطاقة، والصناعات البتروكيماوية، وسلسلة إمداد السلع الأساسية داخل المملكة العربية السعودية ضغوطاً كبيرة.
علاوة على ذلك، ستتجاوز تداعيات هذا الوضع حدود المملكة العربية السعودية. فالمملكة تُعدّ من أكبر مُصدّري المنتجات المكررة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وسيؤدي انخفاض إنتاج المنتجات البترولية بملايين البراميل إلى خلق فراغ يصعب ملؤه على المدى القريب. وستكون نتيجة هذا الحدث ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وزيادة في تكاليف الطاقة، وضغوطاً على اقتصادات الدول المستوردة، وتزايداً في احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها يوم الثلاثاء أن تعطيل الممرين المائيين الاستراتيجيين، مضيق هرمز وباب المندب، في آن واحد، قد أدى إلى انقطاع نحو ربع إمدادات النفط الخام العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن أي اضطراب واسع النطاق في شبكة تكرير وتصدير النفط السعودي لا يُعدّ مجرد مشكلة محلية أو إقليمية، بل قد يتحول إلى أزمة ذات أبعاد دولية في سوق الطاقة.
