الوقت- في تقرير حمل دلالات مأساوية بقدر ما حمل من أرقام، كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن ما لا يقل عن 300 طفل فلسطيني قضوا في قطاع غزة خلال 300 يوم فقط، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025. هذه الحصيلة، التي تعني عملياً مقتل طفل واحد في المتوسط كل يوم، لا تمثل مجرد رقم إحصائي عابر يُضاف إلى سجل طويل من المآسي، بل تشكل مؤشراً خطيراُ على أن السلام المعلن في غزة لا يزال هشاُ وناقصاً، وأن الأطفال، الذين كان يُفترض أن يكونوا أول المستفيدين من وقف الحرب، ما زالوا يدفعون الثمن الأغلى من دمائهم البريئة.
اتفاق على الورق.. ودم لا يتوقف
يكتسب هذا التقرير أهميته من كونه يفضح الفجوة الصارخة بين نصوص الاتفاق ووقائع الميدان. فاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بعد أكثر من عامين من حرب إبادة طاحنة خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف جريح منذ أكتوبر 2023، نص صراحة على تعليق كامل للعمليات العسكرية، إلى جانب فتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود. غير أن الوقائع على الأرض تكشف واقعاً مغايراً تماماً، إذ أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4091 خرقاً لبنود الاتفاق خلال هذه الأشهر الثلاثمئة، أسفرت عن استشهاد 1254 فلسطينياً وإصابة الآلاف غيرهم، وهو ما يعني أن وقف إطلاق النارعلى الورق تحوّل، عملياً، إلى استمرار منخفض الوتيرة لآلة القتل ذاتها التي عاشتها غزة طوال الحرب.
أصوات الأمم المتحدة: "الاتفاق يخذل الأطفال"
لم تكتفِ اليونيسف بسرد الأرقام، بل وجّهت من خلال مديرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجبيدر، انتقاداً مباشراً لمسار تطبيق الاتفاق، مؤكداً أن وقف إطلاق نار يخلّف، في المتوسط، طفلاً قتيلاً كل يوم إنما يخذل الطفولة والأطفال. وأضاف بيجبيدر أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا، غالبيتهم بجروح خطيرة، وأن أطفال غزة ما زالوا ينتظرون نهاية العنف التي وُعدوا بها، مشدداً على أن التصريحات السياسية الأخيرة التي رسمت خارطة طريق لمرحلة مقبلة من الاتفاق، بما تضمنته من وعود بإنهاء الأعمال العدائية وتوسيع المساعدات، يجب أن تُترجم هذه المرة إلى أفعال ملموسة لا مجرد كلام، لأن الأطفال سمعوا وعوداً من قبل. هذا الموقف الأممي الصريح، الصادر عن جهة أممية محايدة ومتخصصة، يمنح التقرير ثقلاً مضاعفاً، إذ لم يعد الأمر مجرد اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع، بل توثيقاً مستقلاً يضع مسؤولية استمرار سفك دماء الأطفال أمام الرأي العام العالمي.
غياب المساءلة يشجّع على استمرار الخروقات
اللافت في بيان اليونيسف أنه، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء، امتنع عن الإشارة الصريحة إلى الجهة المسؤولة مباشرة عن مقتل هذا العدد من الأطفال، مكتفياً بالحديث عن خروقات لوقف إطلاق النار من دون تحديد فاعلها. غير أن الوقائع الموثقة من مصادر فلسطينية رسمية، وتقارير ميدانية متطابقة، تشير بوضوح إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الطرف الذي واصل استهداف المدنيين، بما فيهم الأطفال، في مناطق متفرقة من القطاع رغم سريان الاتفاق. هذا التردد الأممي في تسمية المسؤول بوضوح، وإن كان مفهوماً من زاوية الحرص على الحياد المؤسسي، إلا أنه يفتح الباب أمام استمرار الإفلات من العقاب، ويجعل الخروقات المتكررة أمراً شبه معتاد لا يواجَه بأي رادع قانوني أو سياسي حقيقي، ما يُبقي الأطفال عرضة للخطر في ظل غياب آلية دولية ملزمة لمراقبة الالتزام بالاتفاق ومحاسبة من يخرقه. فالاكتفاء بالتوثيق والإدانة اللفظية، من دون عواقب فعلية على المستوى القانوني أو السياسي، لا يردع الطرف المعتدي، بل يمنحه هامشاً لمواصلة انتهاكاته تحت غطاء اتفاق يحمل اسم السلام شكلياً فقط.
أطفال غزة بين شح المياه ونقص العلاج
لا تقتصر معاناة أطفال غزة على القتل المباشر جراء الخروقات العسكرية، بل تمتد إلى أزمة إنسانية شاملة لا تزال قائمة رغم مرور قرابة عشرة أشهر على الاتفاق، إذ يعاني القطاع من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، وتراجع مستمر في الخدمات الصحية الأساسية، واستمرار معاناة عشرات آلاف النازحين الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. وقد دعت اليونيسف، في بيانها، جميع الأطراف إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية الأطفال بشكل فعلي، وتأمين وصول آمن وسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والخدمات الحيوية من رعاية صحية وتعليم ومياه وغذاء. هذه الدعوة، على أهميتها، تظل حبيسة لغة التوصيات ما لم تقترن بآليات تنفيذ وضغط فعلية تجبر الأطراف المعنية على الالتزام بها. فمعاناة الأطفال في غزة اليوم متعددة الأوجه، إذ لا يقتصر الخطر على الرصاص والقصف، بل يمتد إلى الأمراض المرتبطة بتلوث المياه، وسوء التغذية، وانعدام فرص التعليم بعد تدمير غالبية المدارس والمرافق التعليمية في القطاع، ما يجعل جيلاً كاملاً من أطفال غزة رهينة أزمة إنسانية ممتدة قد تترك آثارها لعقود مقبلة حتى لو توقف إطلاق النار تماماً.
بين التوثيق والمساءلة: أي مستقبل ينتظر أطفال غزة؟
إن ما كشفه تقرير اليونيسف يضع المجتمع الدولي أمام مفارقة صعبة: اتفاق سلام موقّع ومعلن من جهة، وواقع دموي مستمر يحصد الأطفال يومياً من جهة أخرى. وإذا كان توثيق الأرقام خطوة ضرورية لكشف الحقيقة، فإنه يبقى غير كافٍ ما لم يتحول إلى أساس لمساءلة حقيقية تفرض على المخالفين ثمناً فعلياً لاستمرار خرق التزاماتهم. فالمطلوب اليوم ليس مزيداً من البيانات والتصريحات المنددة، بل تفعيل آليات مراقبة دولية مستقلة ومحايدة تشرف ميدانيًا على تطبيق بنود وقف إطلاق النار، إلى جانب تحرك جاد من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن استمرار استهداف الأطفال، فضلاً عن ضغط دبلوماسي حقيقي من الدول الضامنة للاتفاق لإلزام الطرف المخالف بوقف خروقاته فوراً. فمن دون هذه الخطوات العملية، سيظل رقم "300 طفل" مجرد محطة عابرة في سجل طويل من الأرقام المتصاعدة، بينما يستمر أطفال غزة في انتظار السلام الذي وُعدوا به، ولم يذوقوا منه حتى الآن سوى اسمه.
