الوقت - في حين تسعى الولايات المتحدة إلى عرقلة التبادل الاقتصادي بين إيران والعراق وتقليص حجم التجارة بين البلدين الجارين عبر ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية، تواصل طهران وبغداد مساعيهما لتوسيع العلاقات استنادًا إلى الاتفاقيات السابقة. وفي هذا السياق، سافر عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إلى العراق يوم الأحد على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية مع كبار المسؤولين في البلاد.
التقى همتي في بغداد مع نزار ناصر حسين، محافظ البنك المركزي العراقي، وعلي فالح الزيدي، رئيس الوزراء، وبحثوا قضايا اقتصادية ومالية ثنائية. هدفت الزيارة إلى التفاوض بشأن استعادة نحو 11 مليار دولار من موارد إيران ومطالباتها في العراق، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، استعرض الجانبان أبرز التحديات المالية والنقدية التي تواجه اقتصادات المنطقة في الوضع الراهن.
وفي لقائه مع نزار ناصر حسين، أكد همتي أيضًا على ضرورة تسريع إزالة العوائق المصرفية وتطبيق حلول لاستخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية.
وأعرب الطرفان خلال هذه اللقاءات عن ارتياحهما للأجواء السائدة في المحادثات، وأكدا على مواصلة الاجتماعات المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة وعملية بشأن كيفية الوصول إلى موارد النقد الأجنبي وإدارتها.
كما ناقش همتي، في لقائه مع وزير التجارة العراقي، وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للاجتماع المرتقب للجنة الاقتصادية الإيرانية العراقية المشتركة في بغداد، والتي سيرأسها وزير الاقتصاد والمالية من الجانب الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة همتي تُعدّ استكمالاً للمفاوضات رفيعة المستوى التي جرت خلال زيارة الزيدي إلى طهران في يوليو الماضي. وخلال اجتماع الزيدي مع المسؤولين الإيرانيين، نُوقشت قضايا من بينها آليات تسوية الديون عبر تصدير البضائع، وإنشاء حسابات ائتمانية للتجارة بين البلدين.
تحصيل المطالبات المالية الإيرانية
ينبغي النظر إلى زيارة همتي إلى بغداد على أنها أكثر من مجرد زيارة اقتصادية روتينية، بل محاولة جديدة لحلّ إحدى أكبر العُقد المالية بين إيران والعراق، والمتعلقة بعائدات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى العراق، والتي بقيت في السنوات الأخيرة، نتيجة للعقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على النظام المصرفي، جزءاً كبيراً منها في حسابات عراقية.
تسعى إيران إلى إنشاء آليات لتسوية المطالبات المتعلقة بصادرات الغاز والكهرباء، والتي أُودع منها نحو 7 مليارات دولار في البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى نحو 4 مليارات دولار أخرى تتعلق بمطالبات وزارة النفط الإيرانية من العراق.
أعلن همتي أن صادرات إيران غير النفطية إلى العراق بلغت نحو 12 مليار دولار قبل تصاعد التوترات مؤخرًا، وأكد عزم طهران على دعم القطاع الخاص وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق، عقد اجتماعات في بغداد مع مقاولين ورجال أعمال ومستثمرين من القطاع الخاص الإيراني العاملين في العراق. واتُفق خلال هذه الاجتماعات على إحالة المشاكل المتعلقة بتحويل العملات والرسوم الجمركية وسداد مستحقات المشاريع مباشرةً إلى رئيس الوزراء العراقي.
وتسعى طهران، من خلال استحداث آليات بديلة لتسوية المعاملات التجارية، إلى إدارة القيود المفروضة على النظام المصرفي الدولي والضغوط الناجمة عن نقص السيولة، مع ضمان استيراد السلع الأساسية والحفاظ على التجارة الحدودية مع العراق.
من شراء السلع إلى مقايضة النفط، مسارات مختلفة لتسوية مطالبات إيران
على الرغم من عدم تأكيد تحويل مبلغ 11 مليار دولار نقدًا إلى إيران حتى الآن، فقد أعلن همتي الشهر الماضي أن جزءًا من هذه الأموال قد استُخدم بالفعل لشراء سلع أساسية، إلا أن القيود المفروضة على التحويل لا تزال تحدّ من وصول طهران إلى الجزء الأكبر من هذه الموارد.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية سعت خلال العامين الماضيين إلى توسيع نطاق استخدام هذه الموارد وإيجاد قنوات إضافية لاستهلاكها. وفي هذا السياق، اكتسبت المفاوضات بين البنك المركزي الإيراني والبنك المركزي العراقي وبنك التجارة العراقي أهمية خاصة. كما أفادت تقارير إيرانية رسمية بوجود مفاوضات لتفعيل قنوات وأساليب مختلفة وافقت عليها إيران لاستخدام الموارد المتاحة في العراق.
ومن أهم الإجراءات التي نُفذت عام 2024 لسداد ديون إيران تفعيل آلية مقايضة المنتجات النفطية العراقية بالديون الإيرانية. وفقًا لهذه الآلية، كانت الشركات التي تُعرّفها إيران تتلقى منتجات نفطية من مصافي عراقية، وبدلًا من دفع الأموال للحكومة العراقية، كان المشترون يدفعون المبالغ مباشرةً إلى الجهات التي تُعرّفها طهران، وتُخصم هذه المبالغ من ديون العراق مقابل واردات الغاز والطاقة من إيران.
صُممت هذه الطريقة في ظلّ عدم دفع بغداد عن ديونها لإيران مباشرةً بسبب العقوبات الأمريكية. وقد طُبقت هذه الآلية عمليًا، وبحلول أواخر عام ٢٠٢٤، كان العراق يُورّد كميات يومية كبيرة من زيت الوقود الثقيل إلى التجار الذين تُعرّفهم إيران. ووفقًا لتقرير النفط العراقي، بلغ حجم هذه المقايضة حوالي ١٩٠ ألف برميل يوميًا في بعض الأحيان.
عقبات واشنطن
في السنوات الأخيرة، سُدّد جزء من ديون العراق عبر قنوات غير مباشرة ومحدودة، والأهم من ذلك، أن المدفوعات المتعلقة بالطاقة لا تزال تُسجّل وتُودع في حسابات مصرفية عراقية.
بحسب تقرير نشرته وسائل إعلام عراقية، من بينها وكالة شفق نيوز، في يوليو/تموز، اتفقت العراق والولايات المتحدة على آلية تُمكّن بغداد من سداد جزء من ديونها لإيران مقابل الغاز، وذلك عبر تقديم سلع مثل الغذاء والدواء، بدلاً من التحويلات النقدية.
ويُعدّ العقاب الأمريكي العائق الرئيسي أمام سداد إيران لديونها. وصرح أحمد موسى العبادي، المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء العراقية، الشهر الماضي، بأن العراق مدين لإيران بنحو ملياري دولار أمريكي مقابل شراء الغاز، ولكنه عاجز عن السداد بسبب العقوبات الأمريكية.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الشبكة المالية الخاضعة لإشراف الولايات المتحدة لإدارة هذه الإيرادات وإجراء المعاملات الدولية، وقد مارست واشنطن ضغوطاً كبيرة على البنوك العراقية في السنوات الأخيرة لمنع تحويل الدولارات إلى إيران.
في هذا السياق، أكد حسن هاني زاده، الخبير بشؤون غرب آسيا، في مقابلة مع مراسل "الوقت": "يراقب الأمريكيون أداء البنك المركزي العراقي عن كثب لمنع تزايد حجم التبادلات الاقتصادية بين إيران والعراق. ويسعى الأمريكيون إلى إحداث شرخ بين طهران وبغداد عبر التخريب في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والسياسة والاقتصاد، ومنع إقامة علاقات مقبولة بين البلدين الجارين. ومن هذا المنطلق، تكتسب زيارة همتي أهمية خاصة، إذ إن جزءًا من موارد إيران المالية مُجمّد في البنوك العراقية، وقد تُمهّد هذه الزيارة الطريق لحل مشكلة تحويل هذه الموارد وفكّ الغموض الذي يكتنف وصول إيران إلى هذه الأموال". أشار هاني زاده أيضًا إلى أثر عودة الموارد المالية المجمدة على الوضع الاقتصادي الإيراني، قائلاً: "تتوقع إيران تحويل جزء من هذه الموارد المجمدة في العراق إليها، بحيث يمكن استخدامها في ظل الظروف الراهنة للتخفيف من بعض المشاكل الاقتصادية. ولهذا السبب، تُعد زيارة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى العراق بعد زيارة همتي، على رأس وفد برلماني، ذات أهمية بالغة، ويمكن أن تُسهم في تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد في مختلف المجالات".
وفي ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية واستمرار القيود البحرية الأمريكية، يُمكن أن يُصبح تحصيل إيران لمستحقاتها المالية من العراق أحد أهم مصادر تعزيز مرونة الاقتصاد الإيراني.
إن الوصول إلى هذه الموارد، حتى وإن لم يكن ذلك ممكنًا على شكل تحويل نقدي كامل، من شأنه أن يُعزز قدرة إيران على توفير السلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات الإنتاج الضرورية.
لذا، فإن تحصيل المطالبات من العراق لا يعني مجرد ضخ مليارات الدولارات من الموارد في الاقتصاد الإيراني، بل قد يمثل، في ظل أقصى درجات الضغط، دعماً مالياً لإدارة نقص العملات الأجنبية، والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد، والحد من تأثر الاقتصاد باضطرابات التجارة البحرية.
العراقيون يرغبون في التفاعل مع طهران
وفي سياق حديثه عن دور الحكومة والشعب العراقي في تحييد ضغوط واشنطن والحفاظ على العلاقات بين طهران وبغداد، أوضح هاني زاده قائلاً: "بالنظر إلى الظروف التي طرأت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إخفاقات أمريكا في مهاجمة إيران، وتزايد شعبية إيران في العالم الإسلامي بفضل استقرارها وصمودها في وجه أمريكا والكيان الصهيوني، فإن نظرة الشعب العراقي إلى إيران لا تزال إيجابية. وهذا يدل على مكانة إيران وتأثيرها الفكري والروحي لدى الشعب العراقي. وقد أثبتت إيران أيضاً أنها جارة قوية للعراق، ووقفت إلى جانب شعب هذا البلد في الظروف الصعبة وقدمت له العون. ومن جهة أخرى، ونظراً لاهتمام الشعب العراقي بالمنتجات الإيرانية، فإن الحكومة العراقية ملزمة أيضاً باحترام رغبات الشعب. وفي هذا الصدد، يتمثل نهج الكتل البرلمانية والحكومة العراقية، وكذلك حكومة الزيدي، في تعزيز مناخ التفاعل الثنائي بين البلدين في جميع المجالات."
بشكل عام، تُظهر عملية المفاوضات بين طهران وبغداد أنه على الرغم من ضغوط واشنطن، لا تزال المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين قادرة على إيجاد سبل جديدة لتسوية النزاعات، والحفاظ على التجارة الثنائية، والحد من آثار العقوبات.
