الوقت - يأتي قرار وزارة العدل العراقية، المتخذ وفق أطر قانونية وأمنية محددة، في سياق معالجة أزمة الاكتظاظ داخل السجون، ويشمل ستة آلاف محكوم يحملون 61 جنسية عربية وأجنبية.
وبحسب ما أفادت به «شفقنا العربي»، فقد استثنت الوزارة من هذه الخطة جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام؛ إذ لن يُنقل هؤلاء إلى بلدانهم، بل ستُنفَّذ أحكامهم داخل العراق.
ويتصدر المواطنون السوريون قائمة السجناء الأجانب، يليهم رعايا دول أخرى من بينها المغرب وتونس وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وكندا.
وقد حصلت الوزارة على موافقة رسمية من مجلس الأمن الوطني العراقي للشروع في إجراءات النقل والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بها.
وتستند هذه الخطوة إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، أو إبرام اتفاقات جديدة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل والتعاون القضائي الدولي.
كما بدأت وزارة العدل العراقية اتصالات مباشرة مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول المعنية، بغية وضع آليات فنية واضحة لإعادة رعايا تلك الدول.
ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الخطوة في تخفيف الضغط الشديد على طاقة مراكز الإصلاح والسجون العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، إن السجن المركزي في الكرخ خُصص لتجميع هؤلاء السجناء العرب والأجانب وإيوائهم مؤقتاً، إلى حين استكمال الترتيبات والمستلزمات الفنية اللازمة لنقلهم.
