الوقت - تسعى الماكينة الإعلامية لواشنطن، متوسلةً بأساليب الحرب النفسية والتكرار الممل لأسطوانة “استتباب الأمن في الشرايين النفطية”، إلى طمس الحقائق الميدانية وتجاهل قوة الردع البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بغية ذرّ رماد التشكيك في عيون الأسواق؛ وهو مسعىً لا يعدو كونه مسكناً مؤقتاً يُهدّئ من روع الهلع الانتخابي الذي يجتاح لوبيات النفط وسلطات البيت الأبيض.
ويعود أحدث سيناريوهات فبركة الأكاذيب ونشرها في أمريكا، إلى قضية خروج ناقلات النفط من الممر الجنوبي لمضيق هرمز. ففي هذا الصدد، زعم موقع “أكسيوس” - الذي يديره “باراك رافيد” ويُعد ذراعاً للعمليات النفسية في عهد إدارة ترامب وماكينةً لتفريخ الأخبار الزائفة والمعلومات المشوهة - أن نحو 40 ناقلة نفط دخلت وخرجت عبر القناة العميقة الجنوبية لمضيق هرمز ليل الجمعة الماضية. كما صرّح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـ “أكسيوس” أن قرابة 16 مليون برميل من النفط قد تدفقت إلى خارج المضيق عبر القناة الجنوبية في الليلة ذاتها.
ردّ صهيوني على أكاذيب أكسيوس
غير أن “داني سيترينوفيتش”، كبير الباحثين في الشأن الإيراني بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع للكيان الصهيوني، وفي معرض رده على مزاعم “أكسيوس” و"باراك رافيد"، يرى أن: “واشنطن تبالغ في الأرقام بصورة لافتة بُغية تهدئة روع أسواق الطاقة، وكبح جماح أسعار النفط، والإيحاء بأن الولايات المتحدة تفرض سيطرةً مُحكمةً على مضيق هرمز. ومع ذلك، فإن أجهزة التتبع البحري المستقلة أبلغت عموماً عن أحجام أقل بكثير خلال الأيام المنصرمة. ومما لا شك فيه أن الأرقام التي توردها الإدارة الأمريكية حول تدفق النفط من المضيق هي أرقام مبالغ فيها، وهو تباين ستتضح معالمه عاجلاً أم آجلاً في سوق النفط الفعلي”.
قد تفلح واشنطن في التأثير على التوقعات والأسعار في المدى المنظور، لكنها أعجز من أن تخلق ملايين من براميل النفط الوهمية التي لن تطأ أسواق العالم أبداً. ويخوض الأمريكيون اليوم غمار مقامرة استراتيجية، مستنجدين بأسلحة الحرب الناعمة، لتضخيم أسطوانة “الأمن المستدام والمطلق” لمضيق هرمز بأسلوب طنّان، وكأن أيديهم المتدخلة لا تزال تبسط ظلها الكثيف على الجغرافيا السياسية للخليج الفارسي.
غير أن هذا التخبط المحموم ليس سوى ستارٍ واهٍ يواري سوءة عجزهم الاستراتيجي في إدارة أزمة الطاقة، ومحاولة بائسة للفرار من مقصلة الأسعار الملتهبة على أعتاب المعارك الانتخابية. إن الرعب الدفين من تقلبات الأسواق وتداعياتها الكارثية على الحصيلة الانتخابية لسادة واشنطن، هو ما حدا بهم إلى تزييف الحقائق العملياتية على أرض المنطقة. وما تضخّه وسائل الإعلام الغربية الموجهة اليوم تحت مسمى “الانفتاح السلس لممرات الطاقة”، ليس في جوهره معطىً عسكرياً، بل هو “بروتوكول انتخابي” بامتياز، يُراد به تخدير الأسواق العالمية والحيلولة دون انهيار الرصيد الاقتصادي للتيار الحاكم عشية انتخابات الكونغرس.
كابوس أسعار النفط يقضّ مضاجع قادة البيت الأبيض
إن بثّ الأخبار المُضللة حول كثافة حركة ناقلات النفط، ما هو إلا جزءٌ من خارطة الطريق الأمريكية الرامية إلى “الهندسة الإدراكية” للسوق؛ في محاولةٍ بائسةٍ للتقليل من شأن اقتدار الجمهورية الإسلامية في هذا الشريان العالمي الحيوي، عساهم يفلحون، ولو لأيام معدودة، في كبح جماح الأسعار الملتهبة التي تجثم كالكابوس على صدور الساسة الجمهوريين. وتتلخّص الاستراتيجية الأمريكية اليوم حيال مضيق هرمز في “فبركة واقع افتراضي”؛ فهم يسعون، من خلال الإنتاج الغزير للبيانات المشوهة حول العبور الآمن لقوافل النفط، إلى تبريد أجواء الطاقة المحتقنة بمُخدّرٍ يُدعى “الأمن المضمون”.
إن هذه الصيرورة لا تقف عند حدود العمل الإخباري العابر، بل تتعداه لتكون عمليةً مُهندسةً بعناية لدرء صدمات الأسعار التي من شأنها أن تقلب موازين القوى في حلبة التنافس السياسي الداخلي الأمريكي لصالح خصوم الجمهوريين.
تصعيد أسعار النفط العالمية… تخصصٌ إيراني بامتياز
مما لا شك فيه أن تجاوز أسعار النفط عتبة الـ 150 دولاراً للبرميل، سيُلحق هزيمةً نكراء بالجمهوريين وحلفاء ترامب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة. والواقع أن دفع أسعار النفط للتحليق فوق هذا الحاجز هو بالنسبة لإيران أسهل من شربة ماء؛ فإذا ما استمر الحصار البحري الأمريكي المضروب على الشعب الإيراني، فإن طهران لن تتوانى عن الرد بالمثل، دافعةً بأسعار النفط نحو مستويات قياسية غير مسبوقة. وفي هذا المجال، صرّح محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قائلاً: “سيكون ردنا على ترامب رداً صاعقاً يزلزل الأركان. سنوّجه في بادئ الأمر تحذيراً لكل دولة تتواطأ مع الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، وإن تمادت في غيها، فسنجعل مصالحها في مرمى نيراننا. لقد اكتفينا حتى اللحظة بتضييق الخناق على تدفق النفط عبر مضيق هرمز، غير أن استعار أتون الحرب الاقتصادية سيحملنا على منع خروج قطرة نفط واحدة من الخليج الفارسي، حتى عبر أي سبل أخرى”. وأردف اللواء رضائي موضحاً: “لقد أحجمنا حتى الآن عن استهداف أي من المصالح الاقتصادية الأمريكية، واقتصرت ضرباتنا على القواعد العسكرية، ولكن إذا ما أصروا على المضي قُدماً في حربهم الاقتصادية، فنحن على أهبة الاستعداد لدكّ كافة الشركات النفطية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة”.
لقد تبدلت معادلات الخليج الفارسي جذرياً؛ فَوَلّى عهد دفع الأثمان من طرف واحد، وحريّ بواشنطن أن تدرك أن أي محاولة لعرقلة شرايين الحياة الاقتصادية الإيرانية، ستُقابل بردٍّ يضاهي الزلازل الاستراتيجية في الأسواق العالمية. فإذا ما اتخذ البيت الأبيض من النفط سلاحاً لخنق الشعب الإيراني، فإن إيران ستعصر أنابيب تنفس الاقتصاد العالمي بقبضتها الفولاذية، عصراً يحيل سقف الأحلام الانتخابية للجمهوريين ركاماً يتهاوى على رؤوسهم.
إن توهم واشنطن بقدرتها على شلّ عجلة الاستيراد والتصدير الإيرانية عبر حصار بحري، مع استمرارها في غمار سباقها الانتخابي وسط أسواق طاقة تنعم بأمن تام، هو خطأٌ في الحسابات قاتل. فاستراتيجية الرد بالمثل الشامل التي تنتهجها طهران تعني طيّ صفحة الحصانة التي طالما تمتعت بها الشركات النفطية والأصول الاقتصادية الأمريكية.
لقد تسلّحت إيران حتى اليوم بضبط النفس الاستراتيجي، ولكن إذا ما تخطت الحرب الاقتصادية خطوطها الحمراء، فسيتحول الخليج الفارسي إلى حقل ألغام يحصد المصالح الاقتصادية للمعتدين. إن رسالة اللواء رضائي لا تندرج في خانة التحذيرات الدبلوماسية المألوفة، بل هي تجسيد لإرادة إيران العارمة في قلب قواعد اللعبة. فتجاوز أسعار النفط حدود التأزم ليس مجرد احتمال، بل هو نتيجة حتمية لاستمرار الحصار المضروب على إيران.
وحينما يصبح خيار إيران للرد على الحرب الاقتصادية هو الاستهداف المباشر للمصالح التجارية للشركات الدائرة في فلك واشنطن، فلن يتبقى لقادة أمريكا متّسع لمناوراتهم الدعائية قبيل الانتخابات؛ ذلك أن “زلزال الطاقة” سيدكّ، أول ما يدكّ، قصر آمال المرشحين الجمهوريين والمتحالفين مع ترامب.
أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران في مهدها فحسب
حذرت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير تحليلي لها، من أن الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران قد وضعت صناعة تكرير النفط العالمية تحت وطأة ضغوط هائلة، مما يُنذر باحتمالية بقاء أسعار الديزل والبنزين مرتفعةً لسنوات طوال. ووفقاً لهذا التقرير، فإن الصدمة التضخمية في قطاع الطاقة ستظل مستعرةً حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز.
في الوقت الراهن، تمكنت سوق النفط العالمية، إلى حد ما، من التأقلم مع غياب نحو خُمس إمدادات النفط الخام القادمة من الشرق الأوسط، غير أن صناعة التكرير أبدت مرونةً أقلّ بكثير. ويحوم سعر خام برنت حالياً حول 90 دولاراً للبرميل، أي بزيادة قدرها 25% مقارنةً بما كان عليه قبل اندلاع هذه الحرب، غير أنه يبقى دون ذروته التي بلغها عند 118 دولاراً.
وفي المقابل، تواصل أسعار المشتقات النفطية قفزاتها المحمومة؛ إذ ارتفع سعر الديزل في أوروبا بأكثر من 70% منذ بدء الحرب، فيما صعدت أسعار البنزين في أمريكا بنحو 60%. وقد أدت مجريات هذه الحرب إلى إخراج أكثر من 20% من قدرة التكرير في الشرق الأوسط - البالغة 9 ملايين و600 ألف برميل يومياً - عن الخدمة، كما أسفر استمرار إغلاق مضيق هرمز عن تكبيل صادرات الوقود. وتفاقمت الضغوط الملقاة على كاهل سوق التكرير جراء الهجمات الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا؛ حيث قلصت هذه الهجمات قدرة التكرير الروسية بنحو 30% خلال الأشهر الأخيرة، لتهبط إلى ما دون الأربعة ملايين برميل يومياً، فضلاً عن قيام موسكو بحظر صادرات الديزل في شهر يوليو (تموز).
أما مخزونات الوقود، التي كانت تمتصّ جزءاً من صدمات السوق قبيل حرب الشرق الأوسط، فقد شهدت تراجعاً حاداً. إذ تهاوت المخزونات العالمية للنفط بمقدار 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً في الفترة الممتدة من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز)، كما تدحرجت مخزونات الديزل الأمريكية لتبلغ أدنى مستوى فصلي لها منذ ثلاثة عقود. ويستطرد التقرير مشيراً إلى أنه حتى وإن تمخض اتفاق دبلوماسي بين واشنطن وطهران عن إعادة فتح مضيق هرمز بصفة دائمة، فإن العودة السريعة لسوق المشتقات النفطية إلى سالف عهدها تبدو مستبعدةً. فقد لحقت أضرار بأكثر من 20 مصفاة في منطقة الخليج الفارسي، وإصلاحها يتطلب معدات تخصصية دقيقة كان تأمينها يستغرق وقتاً طويلاً حتى قبل اندلاع الحرب.
وحذرت رويترز في طيات تقريرها من أن تآكل المخزونات، وتضرر المصافي، واستمرار اضطراب الإمدادات، من شأنها أن تفضي إلى إدامة أمد تضخم الطاقة خلال فصل الشتاء والأشهر التي تليه. وبحسب تقرير رويترز، فقد لامس التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أمريكا خلال شهر يوليو (تموز) حاجز الـ 4%، فيما بلغ 3% في منطقة اليورو، وكان ارتفاع أسعار الطاقة أحد المحركات الرئيسية لهذا التضخم؛ والآن، فإن أزمة الطاقة، التي تكتسي الأهمية القصوى للاقتصاد العالمي، ما زالت في بدايتها فحسب.
