الوقت - تطعن الدعوى في قرارٍ جرى إقراره بصيغته النهائية الأسبوع الماضي، وهو قرار خفّض بصورة حادّة المعايير المتعلقة باستهلاك السيارات للوقود.
ويرى مؤيدو القرار أن تخفيف هذه المعايير يصبّ في مصلحة السيارات العاملة بالبنزين، في حين يعتقد منتقدوه أن هذه الخطوة تُرجع عقارب الساعة إلى الوراء، وتهدر ما أُنجز على مدى سنوات في ميدان حماية البيئة. كما تعكس الدعوى اتساع رقعة الخلاف بين حكومات الولايات والجهات الفيدرالية بشأن سياسات الطاقة.
وتهدف المعايير الجديدة إلى تغيير مسار السياسات البيئية التي انتهجتها إدارة بايدن. فقد شدّدت تلك الإدارة على خفض استهلاك السيارات للوقود وتوسيع استخدام السيارات الكهربائية، أما اللوائح الجديدة فتسلك نهجاً مغايراً، وتميل في مجملها إلى صالح السيارات العاملة بالبنزين.
وانتقد المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، القرار بشدة، وقال إن هذه اللوائح تتعارض مع المتطلبات القانونية. فبحسب القانون، يجب أن تُحدَّد المعايير عند أعلى مستوى ممكن من الناحيتين التقنية والعملية، أي أن على الجهات الرقابية أن تبذل أقصى ما في وسعها لرفع كفاءة استهلاك السيارات للوقود.
ويرى بونتا أن اللوائح الجديدة أغفلت هذا الالتزام القانوني، وهذه الحجة بعينها تشكّل الركيزة الأساسية للأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى.
