الوقت - في تقرير بعنوان «الخليج الفارسي غير مستعد لحرب جديدة مع إيران»، بقلم أمير هندجاني، حذّرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية من الخلط بين حجم النفط المصدَّر من المنطقة ومدى جاهزية بنيتها التحتية للطاقة وأمنها. وتشير المجلة إلى أن تدفق الصادرات النفطية استطاع إلى حدٍّ ما أن يتكيّف مع ظروف الحرب، لكن ذلك لا ينبغي أن يحجب هشاشة منشآت الطاقة العميقة.
وهم عودة أمن الطاقة
من أبرز ما ورد في تقرير «فورين بوليسي» الهوّة الفاصلة بين أرقام تصدير النفط، وحقيقة أمن البنى التحتية للطاقة في المنطقة. فوفق بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبّع الناقلات، بلغ إجمالي النفط المنقول عبر مضيق هرمز والمسارات البديلة في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر أكثر من 24 مليون برميل يومياً، وهو رقم يفوق حتى متوسط ما قبل الحرب البالغ 23.3 مليون برميل.
قد توحي هذه الأرقام للوهلة الأولى بعودة الاستقرار إلى سوق الطاقة، غير أن المجلة ترى في هذا الانطباع تضليلاً. فجوهر المسألة لا يقتصر على القدرة على تصدير النفط، بل يتعلق بسلامة المصافي ومحطات التصدير ومنشآت الغاز المسال، وخطوط النقل التي تجعل هذه الصادرات ممكنةً.
وبحسب تحقيقات «رويترز»، سُجّل منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير ما لا يقل عن 135 هجوماً بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت 84 منشأة بنية تحتية في سبع دول عربية بالمنطقة. فقد تعرّضت خمس مصافٍ من أصل تسع مصافٍ كبرى في السعودية للاستهداف، وأُصيب كذلك نظاما التحميل والتصدير الرئيسيان للنفط في الفجيرة الإماراتية، كما طالت الهجمات منشآت الغاز في رأس لفان القطرية.
وتكمن خطورة هذه الهجمات في أن الإضرار بقطعة صغيرة أو محطة محدودة، قد يشلّ نشاط منظومة صناعية ضخمة. ولهذا فإن العودة النسبية للصادرات لا تعني أن سلسلة إنتاج الطاقة ونقلها قد التأمت.
لماذا تهدد حرب إيران أمن الطاقة في الخليج الفارسي سنوات طويلة؟
السبب الأول هو تحوّل طبيعة التهديد الذي يواجه منشآت الطاقة. فقبل الحرب، كانت الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تركن إلى اعتقاد بأن امتلاك منظومات دفاعية متطورة والاستظلال بالمظلة العسكرية الأمريكية، كفيلان بضمان أمن منشآتها النفطية والغازية. لكن مجريات الحرب أثبتت أن الحماية العسكرية لواشنطن لا تقي البنى التحتية الحيوية من الأذى.
والسبب الثاني هو تعرّض مسارات نقل الطاقة للخطر في آنٍ واحد. فقد طوّرت السعودية خط أنابيب الشرق–الغرب لتخفيف اعتمادها على مضيق هرمز، فصارت تنقل النفط من المناطق الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وأتاحت الإمارات بدورها، عبر مدّ خط أنابيب حبشان–الفجيرة، تصدير جزء من نفطها دون المرور بالمضيق.
ومع ذلك، أظهرت الحرب أن هذه المسارات ليست بمنأى عن التهديد. فقد أفادت «رويترز» بتضرّر محطات الضخ على خط أنابيب الشرق–الغرب السعودي، وبوقوع هجمات على منشآت الفجيرة. وهكذا يتضح أن المسارات البديلة نفسها قد تغدو عرضةً للاستهداف.
والمسألة الأخرى هي اتساع رقعة التهديد لتبلغ البحر الأحمر. فنقل النفط السعودي إلى ينبع يقلّل اعتماد المملكة على هرمز، لكنه يُبرز خطراً آخر هو مخاطر باب المندب. فإذا امتدت هجمات أنصار الله اليمنيين إلى الممرات البحرية، فقد تجد السعودية نفسها في مواجهة تهديد يطال مساريها التصديريين الرئيسيين معاً.
ومن جهة أخرى، تواجه قطر والكويت قيوداً جغرافيةً أشدّ وطأةً. فلا تزال قطر تعتمد على مضيق هرمز في تصدير الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، ولا يتوافر حالياً مسار بديل عملي يضاهي طاقتها التصديرية من هذا الغاز. ومن ثَمّ، فحتى لو تمكنت السعودية والإمارات من تحويل جزء من صادراتهما إلى مسارات أخرى، فإن هذا الحل لا ينطبق على سائر دول المنطقة.
لماذا تلاشى التفاؤل القديم بمبادرات أمريكا لتجاوز مضيق هرمز؟
من أبرز تبعات الحرب أنها وضعت الاستراتيجية الأمريكية القديمة لضمان أمن الطاقة في الخليج الفارسي موضع تساؤل. فقد سعت واشنطن على مدى العقود الماضية، عبر الوجود العسكري الكثيف وبناء التحالفات البحرية ودعم تطوير المسارات البديلة، إلى إدارة اعتماد السوق العالمية على مضيق هرمز.
لكنّ هذه الاستراتيجية تصطدم اليوم بثلاث عقبات جسيمة:
1. المسارات البديلة ليست محصّنة من الهجمات
كان يُفترض أن تخفف مشاريع نقل النفط عبر خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية الاعتماد على هرمز، غير أن الهجمات على محطات الضخ السعودية ومنشآت الفجيرة، أثبتت أن تغيير مسار التصدير لا يعني زوال التهديد العسكري. وبعبارة أخرى، تتبدّل جغرافيا التهديد، لكن أصل الهشاشة يبقى قائماً.
2. طاقة المسارات البديلة لا تكفي لتعويض دور هرمز
وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تتراوح الطاقة القابلة للاستخدام في المسارات البديلة للسعودية والإمارات لنقل النفط بين 3.5 و5.5 ملايين برميل يومياً، في حين كان نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط ومشتقاته يعبر مضيق هرمز قبل الحرب.
وعليه، فحتى الاستخدام الأقصى لخطوط الأنابيب القائمة لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن المضيق. وتزداد المشكلة حدّةً في صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية.
3. ضمان أمن المسارات لا يعني ضمان أمن المنشآت
بوسع أمريكا أن تدفع بقطعها الحربية إلى المنطقة لحماية الناقلات، أو أن ترسم ممرات بحرية جديدة لعبور السفن، لكن حماية مئات المنشآت النفطية والمصافي ومحطات التصدير وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ، مسألة مختلفة تماماً.
وقد أثبتت الحرب أنه حتى لو أمكن عبور الناقلات عبر المسارات البديلة، فإن المنشآت الساحلية تظل عرضةً للضربات الصاروخية وهجمات المسيّرات. ومن هذا المنظور، فإن مشكلة أمن الطاقة في الخليج الفارسي لا تنحصر في إعادة فتح مضيق هرمز، بل تتعلق بحماية شبكة طاقة واسعة وهشّة.
معضلة واشنطن: حرب جديدة أم اتفاق؟
يضع كاتب «فورين بوليسي» في ختام تقريره أمام الولايات المتحدة ودول المنطقة خيارين: إما استمرار المواجهة العسكرية وقبول مخاطر مزيد من الدمار في بنى الطاقة التحتية، وإما التوجه نحو اتفاق سياسي يتيح إعادة الإعمار واستعادة ثقة سوق الطاقة في الخليج الفارسي.
ووفقاً للتقرير نفسه، بلغت الكلفة العسكرية الأمريكية حتى منتصف أكتوبر 47.1 مليار دولار، منها 29 مليار دولار لتعويض الذخائر المستهلكة. وتدل هذه الأرقام على أن مواصلة الحرب، فضلاً عن أنها تفرض أعباء عسكرية باهظة، لن تفضي بالضرورة إلى استعادة أمن الطاقة في المنطقة.
وخلاصة التقرير أن عمليةً عسكريةً قصيرة الأمد لا تستطيع إعادة بناء منشآت رأس لفان المتضررة، ولا استعادة الطاقة الإنتاجية الفائضة للسعودية، ولا ردّ الثقة التي فقدتها الأسواق العالمية.
ولذلك، ترى «فورين بوليسي» أن الاتفاق السياسي خيار أقل كلفةً من حرب جديدة. وإلا فقد تجد الدول الخليجية نفسها في وضع لا تظل فيه منشآت الطاقة لديها عرضةً للأذى فحسب، بل يتصدّع فيه أيضاً رصيدها الممتد لعقود بوصفها مورّداً موثوقاً للطاقة في العالم.
