الوقت - طوال الأسابيع الماضية، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر المهرجانات الانتخابية، أن يستنهض المواطنين الأمريكيين لدعم مرشحي الحزب الجمهوري. وواصل حملته حتى الساعات الأخيرة التي سبقت الاقتراع، بل تحدّث بثقة عن فوز كاسح للجمهوريين معتمداً على حماسة أنصاره. غير أن النتيجة جاءت على خلاف ما توقّع، إذ خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ معاً.
ومع فرز الجزء الأكبر من أصوات انتخابات الكونغرس، انتزع الديمقراطيون الأغلبية في المجلسين: 231 مقعداً مقابل 144 للجمهوريين في مجلس النواب، و54 مقعداً مقابل 44 في مجلس الشيوخ. ومع وجود أصوات لم تُفرز بعدُ في بعض الولايات، فمن المرجّح أن يزداد عدد مقاعد الديمقراطيين.
وجاءت هذه النتيجة في وقت كانت الحرب على إيران، وارتفاع كلفة المعيشة، وقفزة أسعار الطاقة، والسخط من أداء إدارة ترامب، قد غدت أبرز محاور المعركة الانتخابية.
ولذلك، يرى كثير من وسائل الإعلام والمحللين الأمريكيين أن الحرب على إيران أدّت دوراً مهماً في هزيمة الجمهوريين، وأن الناخبين الأمريكيين، بامتناعهم عن التصويت لحلفاء ترامب في حزبه، أعلنوا رفضهم لسياساته الحربية وقالوا «لا» للحرب على إيران.
وتستدعي هذه الهزيمة نمطاً متكرراً في التاريخ السياسي الأمريكي: رئيس يدخل البيت الأبيض رافعاً شعار استعراض القوة العسكرية والسياسة الخارجية الهجومية، ثم يستنزف رصيده الاجتماعي بسبب الأثمان البشرية والاقتصادية والسياسية للحرب، ويدفع حزبه الحاكم الثمن في انتخابات الكونغرس.
ففي 18 انتخابات نصفية من أصل 20 أُجريت بين عامي 1946 و2022، استعاد الناخبون مقاعد في مجلس النواب من حزب الرئيس الحاكم، بمتوسط خسارة بلغ 26 مقعداً. ولم يخرج عن هذه القاعدة سوى ديمقراطيي بيل كلينتون عام 1998 وجمهوريي جورج دبليو بوش عام 2002.
وقد تكبّد الرؤساء الديمقراطيون منذ عام 1946 أفدح الهزائم النصفية؛ إذ خسر حزبهم في المتوسط نحو 29 مقعداً في مجلس النواب في كل انتخابات نصفية، مقابل نحو 23 مقعداً في عهود الرؤساء الجمهوريين.
وقبل الدورة الحالية، التي ألحق فيها ترامب بالجمهوريين واحدةً من أثقل هزائمهم، كانت أكبر هزيمة قد وقعت عام 2010، بعد عامين من انتخاب باراك أوباما أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي. يومها خسر الديمقراطيون 64 مقعداً وانتقلت السيطرة على المجلس إلى الجمهوريين. وخسر الديمقراطيون 56 مقعداً في عهد ترومان عام 1946، و54 مقعداً في عهد كلينتون عام 1994، وفقدوا في المرتين سيطرتهم على المجلس.
أما أسوأ هزائم الجمهوريين فوقعت في عهد دوايت أيزنهاور عام 1958 (50 مقعداً) وجيرالد فورد عام 1974 (48 مقعداً). وفي الولاية الأولى لترامب، عام 2018، سيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب بعد أن كسب 42 مقعداً إضافياً.
وفي انتخابات مجلس الشيوخ، لم يخسر حزب الرئيس السيطرة على المجلس منذ عام 1946 إلا في ست انتخابات نصفية من أصل عشرين، هي: 1946 و1954 و1986 و1994 و2006 و2014.
حرب فيتنام... بداية تآكل سلطة جونسون
من أبرز الشواهد التاريخية على أثر الحروب الخارجية في مصير الحزب الحاكم انتخابياً، عهد الرئيس ليندون جونسون وما شهده من «حرب فيتنام».
فقد وصل جونسون إلى الحكم في الانتخابات الرئاسية عام 1964 بفوز ساحق على المرشح الجمهوري باري غولدووتر، وكان الحزب الديمقراطي يتمتع حينها بأغلبية معتبرة في الكونغرس. غير أن اتساع التدخل العسكري الأمريكي في فيتنام، وتزايد أعداد القتلى الأمريكيين، وفداحة كلفة الحرب، وعجز الإدارة عن رسم أفق واضح للنصر، أخذت تنال شيئاً فشيئاً من التأييد الشعبي للإدارة.
وهكذا خسر الديمقراطيون في الانتخابات النصفية للكونغرس عام 1966 سبعة وأربعين مقعداً في مجلس النواب، وأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ. ورغم احتفاظهم بالأغلبية في المجلسين (248 مقابل 187 في النواب، و64 مقابل 36 في الشيوخ)، فقد كانت تلك الهزيمة إيذاناً بانتهاء عهد الهيمنة السياسية والتشريع اليسير لإدارة جونسون.
وبدت تبعات الحرب السياسية أوضح في عام 1968، فقد اتسعت الاحتجاجات المناهضة للحرب في الجامعات والمدن الأمريكية، وأحدثت شرخاً عميقاً في الحزب الديمقراطي، حتى أعلن جونسون أنه لن يترشح لولاية جديدة. وفي الانتخابات الرئاسية في العام نفسه، هُزم مرشح الديمقراطيين هيوبرت همفري أمام الجمهوري ريتشارد نيكسون. وتعدّ الدراسات التي تناولت انتخابات 1968، حرب فيتنام أحد العوامل الرئيسة في انهيار الثقة داخل الحزب الديمقراطي وإضعاف مرشحه.
وكان أبرز ردود فعل الكونغرس على إرث حرب فيتنام، تقييد صلاحيات الرئيس في شنّ الحروب؛ فأقرّ عام 1973 «قانون صلاحيات الحرب» الذي يُلزم الإدارة بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة بأي إرسال لقوات عسكرية إلى نزاعات خارجية، وإنهاء وجود هذه القوات بعد 60 يوماً عند غياب إذن من الكونغرس، مع مهلة إضافية قدرها 30 يوماً للانسحاب.
واستخدم ريتشارد نيكسون حق النقض (الفيتو) ضد القانون، لكن الكونغرس تمكّن من إبطال الفيتو بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وكانت تلك من أبرز المحطات التاريخية التي انكسرت فيها إرادة رئيس أمام إرادة الكونغرس في شأن سياسة الحرب.
بوش في مستنقع أفغانستان والعراق
ومن النماذج الواضحة، والأقرب إلى الظروف الأمريكية الراهنة، عهد جورج دبليو بوش الذي أشعل حربين ضد العراق وأفغانستان. فقد شُنّ الهجوم الأمريكي على أفغانستان في أكتوبر 2001 إثر هجمات 11 سبتمبر. وفي مارس 2003 بدأت إدارة بوش غزو العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل وضرورة مواجهة التهديدات الأمنية، لكن لم يُعثر بعد سقوط نظام صدام حسين على تلك الأسلحة المزعومة. وما لبث العراق أن دخل مرحلةً من الانفلات الأمني والتمرد المسلح والعنف الطائفي، فيما تحولت أفغانستان، رغم إسقاط حكم طالبان، إلى ساحة حرب طويلة.
وأخذ التأييد الشعبي للحربين يتراجع تدريجياً مع ازدياد خسائر الجنود الأمريكيين، واتساع رقعة الفوضى، وتضخم النفقات العسكرية، وعجز إدارة بوش عن إرساء الاستقرار.
وظهرت ثمرة هذا الاستياء في انتخابات الكونغرس عام 2006، فكسب الديمقراطيون 31 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، وارتفع عدد مقاعدهم إلى 233. وفي المقابل، تراجعت مقاعد الجمهوريين إلى 202، فتنازلوا عن الأغلبية لخصومهم.
وفي مجلس الشيوخ خسر الجمهوريون ستة مقاعد، وكسب الديمقراطيون خمسة مقاعد صافية، وذهب مقعد إلى مرشح مستقل. وانتهى تركيب المجلس إلى 49 سيناتوراً ديمقراطياً و49 جمهورياً وسيناتورَين مستقلَّين يتعاونان مع الديمقراطيين، فآلت الأغلبية إلى الديمقراطيين.
وكشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة «ABC» عند مراكز الاقتراع حجم السخط: 56 في المئة من الناخبين غير راضين عن إدارة حرب العراق، و57 في المئة لا يوافقون على أداء بوش.
ولم تكن هزيمة الجمهوريين مجرد نتيجة انتخابية، بل ضغطت مباشرةً على بنية القرار في إدارة بوش، فبعد ثلاثة أيام من الانتخابات استقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، أحد المهندسين الرئيسين لحرب العراق.
أما الحدث الأهم فوقع عام 2007، حين قرّر بوش، خلافاً لإرادة شريحة واسعة من الكونغرس والرأي العام، إرسال نحو 20 ألف جندي إضافي إلى العراق في إطار ما عُرف باستراتيجية «زيادة القوات». فأقرّ مجلس النواب في فبراير 2007 قراراً غير ملزم يعارض هذه الخطوة، ثم أقرّ مجلس الشيوخ قانوناً لتمويل الحرب يُلزم بسحب القوات الأمريكية تدريجياً، لكن بوش نقضه بالفيتو، ولم يتمكن الكونغرس من حشد الأصوات اللازمة لإبطاله.
تكرار نمط الهزيمة مع ترامب
يجد ترامب نفسه اليوم أمام ظروفٍ تستحضر من بعض الوجوه تجربتَي جونسون وبوش، ويقرأ كثير من المحللين مجريات انتخابات 2026 في امتداد هذا النمط التاريخي، مع فارق أن محور الأزمة هذه المرة هو الحرب التي شنّتها إدارة ترامب على إيران.
وقد عدّ تقرير لجامعة «نورث إيسترن» صدر بعد الانتخابات أن السخط من الحرب على إيران، وارتفاع أسعار البنزين وكلفة المعيشة، والسياسات المتعلقة بالهجرة، والمخاوف الاقتصادية، من العوامل المهمة في فوز الديمقراطيين. وشدّد التقرير كذلك على أن النتيجة لا تعني بالضرورة تزكيةً كاملةً لبرنامج الديمقراطيين السياسي، بل هي في جانب منها ردّ فعل ناقم من الناخبين على أداء الإدارة القائمة.
وفي الحقيقة، فإن المعضلة الكبرى أمام ترامب أن سياسته الخارجية الهجومية، صارت اليوم متشابكةً مع الأزمات الاقتصادية والسخط الداخلي.
فالحرب، فضلاً عن كلفتها العسكرية المباشرة، تلقي بظلالها على أسعار الطاقة والأسواق وتكاليف النقل والقدرة الشرائية للأسر الأمريكية، ولهذا قد يشعر بأعباء الحرب في حياته اليومية حتى المواطنون الذين لا يعارضون السياسة الخارجية للإدارة بصورة مباشرة.
إن فوز الديمقراطيين في المجلسين، ولا سيما أن الجمهوريين كانوا يملكون أغلبية الشيوخ والنواب قبل الانتخابات، يُضعف الموقف السياسي لترامب إضعافاً شديداً. فبمقدور لجان مجلس النواب أن تفتح تحقيقات في القرارات العسكرية، ونفقات الحرب على إيران، والعقود الدفاعية، وأداء وزارة الدفاع، والأسس القانونية للعمليات العسكرية.
ومن جهة أخرى، قد يتحول استدعاء مسؤولي الإدارة للإدلاء بشهاداتهم وطلب الوثائق والمعلومات، إلى أداة ضغط سياسي. وربما تتكرر هذه الهزيمة، في الرئاسة والكونغرس معاً، في انتخابات عام 2028، فيستثمر الديمقراطيون السخط الشعبي من سياسات ترامب ليظفروا بالسلطة في البيت الأبيض والكونغرس في آن واحد.
