الوقت - إنّ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وبسط حزبهم نفوذه على مجلسَي الكونغرس معاً، قد يعيد رسم المعادلات السياسية والعسكرية في منطقة غرب آسيا. وهي تحولات تُضعف موقع إدارة ترامب، وقد تحمل في طياتها تبعات مقلقة للمملكة العربية السعودية كذلك. ولعلّ من أبرز الملفات المرشّحة للتأثر بهذا التبدّل في ميزان القوى داخل واشنطن: الأزمة اليمنية، ومواجهة الولايات المتحدة لحركة «أنصار الله».
للديمقراطيين، مقارنةً بالجمهوريين، ولا سيما جناحهم الحربي الداعم لترامب، سجلٌّ مختلف في التعامل مع «أنصار الله». ففي فبراير 2021، وبعد أسابيع قليلة من تسلّمها مقاليد الحكم، ألغت إدارة جو بايدن قرار إدارة ترامب الأولى القاضي بإدراج «أنصار الله» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، قد عزا القرار إلى خشيته من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وازدياد صعوبة إيصال الغذاء والوقود إلى أهله.
وقد جاء هذا النهج في حين أعادت إدارة ترامب عام 2025 إدراج «أنصار الله» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وجعلت سياسة «الضغط الأقصى» على الحركة في صدارة جدول أعمالها. وعلى هذا، يظهر فارق جوهري في مقاربة الحزبين للملف اليمني.
اختلال الميزان في واشنطن وقلق الرياض
بفوز الديمقراطيين في المجلسين، بات استمرار السياسات الهجومية لإدارة ترامب في المنطقة أشدّ صعوبةً. فبوسع الديمقراطيين، مستعينين بصلاحيات الكونغرس الرقابية والمالية والتشريعية، أن يضاعفوا الضغط على الإدارة لوقف العمليات العسكرية أو تقييدها. بل إنّ مشروعاً قُدّم في مجلس النواب قبيل الانتخابات، في التاسع من أكتوبر 2026، يقضي بسحب القوات الأمريكية من المواجهات العسكرية ضد «أنصار الله» دون تفويض من الكونغرس.
وتكتسي هذه التطورات أهميةً خاصةً بالنسبة إلى السعودية. فالرياض، التي بنت خلال السنوات الماضية جانباً مهماً من استراتيجيتها الأمنية على احتواء القدرة العسكرية لـ«أنصار الله» وعلى الإسناد العسكري والاستخباراتي الأمريكي، تقف اليوم أمام أفقٍ متحوّل في السياسة الداخلية لواشنطن. وقد يؤدي صعود الديمقراطيين إلى إحاطة الدعم السياسي والعسكري الذي يوفره الكونغرس للمقاربات الحربية ضد اليمن بقيود أشدّ، وإلى رفع كلفة استمرار المواجهة العسكرية على المملكة.
ومن جهة أخرى، فإنّ تراجع التأييد الأمريكي للخيار العسكري، وتصاعد الضغوط نحو تسوية سياسية للأزمة اليمنية، قد يعزّزان موقع «أنصار الله» التفاوضي. وفي ظرف كهذا، قد تجد السعودية نفسها أمام يمنٍ لا يملك قدرةً عسكريةً وموقعاً استراتيجياً لافتين فحسب، بل يستثمر كذلك المناخ السياسي الجديد في واشنطن لتعزيز أوراقه في التفاوض.
هل يتوقف الضغط الأمريكي على اليمن؟
غير أنّ انتصار الديمقراطيين لا يعني توقفاً تلقائياً للدعم العسكري الأمريكي للسعودية، ولا نهايةً لسياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن حيال «أنصار الله»؛ فترامب ما زال يمسك بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة، ويملك كذلك حق النقض (الفيتو). ومع ذلك، فإنّ سيطرة الديمقراطيين على المجلسين تضع في أيدي خصوم الحرب أدوات جديدة لكبح السياسات الإقليمية للإدارة.
وجملة القول إنّ انتصار الديمقراطيين يمكن عدّه تحوّلاً إيجابياً محتملاً لـ«أنصار الله»، وتحوّلاً مقلقاً للسعودية. فعلى الرياض اليوم أن تُدخل في حساباتها الإقليمية احتمال تراجع الدعم المطلق الذي كانت تحظى به سياساتها العسكرية من واشنطن. وإذا ما نجح الديمقراطيون في توظيف قوتهم الجديدة للحدّ من التدخلات العسكرية الأمريكية وتقوية المسارات الدبلوماسية، فقد يميل ميزان القوى السياسي في الملف اليمني لمصلحة «أنصار الله» أكثر من أي وقت مضى.
ومن اللافت أنّ المركز العربي في واشنطن أشار، في تقييمه الصادر في الخامس من نوفمبر لتداعيات فوز الديمقراطيين، إلى ما يتيحه ذلك للكونغرس من فرص جديدة لتقييد مبيعات السلاح إلى دول المنطقة، ومراقبة السياسة الخارجية لإدارة ترامب. غير أنّ المركز شدّد على أنّ الملف اليمني قد يكون أكثر تعقيداً من بعض الأزمات الإقليمية الأخرى.
