الوقت - تكشف أرقام دائرة الإحصاء المركزية في الكيان الصهيوني أن جامعاته ومراكزه البحثية تواجه أزمة خانقة، تفاقمت مع اتساع رقعة العزلة العلمية التي تعيشها تل أبيب بسبب ممارساتها في غزة.
ووفقاً لهذه الأرقام، تراجع عدد الباحثين الأجانب في مرحلة ما بعد الدكتوراه بنسبة 10.1% في عام 2024، وبنسبة 11.6% في عام 2025، أي بانخفاض إجمالي بلغ نحو 20.5% في غضون عامين.
وبالتزامن مع ذلك، تضاءلت الدعوات التي توجهها جامعات العالم إلى الباحثين الإسرائيليين. وتتحدث التقارير عن إلغاء دعوات المشاركة في المؤتمرات العلمية، وانسحاب باحثين من مشاريع مشتركة، وتعليق أشكال من التعاون المؤسسي.
وكتبت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية، في تقرير بعنوان «الباحثون الأجانب يُعرضون عن إسرائيل»، أن ظاهرة المقاطعة العلمية لـ "إسرائيل" لم تُدرَس بعدُ دراسة دقيقة ومعمّقة تحدّد أسبابها. غير أن المؤكد أن هذا المسار بدأ قبل السابع من أكتوبر 2023، ثم اتسع اتساعاً حاداً بعده.
ومن هنا يبدو أن هذه المقاطعة ردّ فعل على ما نسبته إلى الكيان الصهيوني صورُ الحرب والدمار المنتشرة في أرجاء العالم من غزة.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه في ثماني جامعات صهيونية 3115 باحثاً في عام 2025، وكان أقل من نصفهم من الأجانب. وقد وفد هؤلاء إلى الأراضي المحتلة من 73 دولة مختلفة. وتصدّرت الهند دول المنشأ بنحو 52%، تلتها الصين بنسبة 8.9%، ثم ألمانيا بنسبة 6.1%، فالولايات المتحدة بنسبة 3.7%، وإيطاليا بنسبة 3.4%، وفرنسا بنسبة 2.9%.
وتصدّرت الجامعة العبرية في القدس المراكز الأكاديمية الإسرائيلية باستضافتها 24.7% من هؤلاء الباحثين، يليها معهد وايزمان بنسبة 16.4%، فجامعة بن غوريون بنسبة 13.9%. أما حصة جامعة تل أبيب ومعهد التخنيون للتكنولوجيا فبلغت 11.7% لكلٍّ منهما. وفي معهد وايزمان، شكّل الباحثون الأجانب 58.3% من مجموع باحثي ما بعد الدكتوراه.
ولا يتساوى أثر تراجع أعداد الباحثين الأجانب بين المراكز الأكاديمية، بل يتوقف على مدى اعتماد كلٍّ منها على هذه الكفاءات. ففي معهد وايزمان مثلاً، كان 58.3% من باحثي ما بعد الدكتوراه في عام 2025 من الأجانب. ومن ثمّ فإن تراجع قدرة المعهد على استقطاب الباحثين الأجانب قد يُصعّب مستقبلاً تشكيل فرق بحثية جديدة، أو تعويض من يغادرون الفرق القائمة.
وأوردت «كالكاليست» كذلك أن جامعة غنت في بلجيكا، بعد مراجعة صلاتها بالحكومة الإسرائيلية والجيش والأجهزة الأمنية، قررت وقف تعاونها المؤسسي مع بعض الجهات الإسرائيلية. ويشمل القرار 12 ائتلافاً بحثياً في إطار برنامج «هورايزن» الأوروبي، ومشروعاً تعليمياً ضمن برنامج «إيراسموس بلس». وأعلنت الجامعة لاحقاً أنها ستنسحب انسحاباً كاملاً من مشروع «أوستيونت» أيضاً.
وفي هولندا، علّقت جامعة أمستردام تعاونها الجديد مع الشركاء الصهاينة في إطار برنامج «هورايزن»، ثم وسّعت قرارها ليشمل الشراكات المؤسسية الجديدة كافة، وإن بقي التعاون الفردي ممكناً. وعزت الجامعة قرارها إلى احتجاجها على التدمير الكامل لـ22 حرماً جامعياً من أصل 38 حرماً للتعليم العالي في غزة، وتضرر 14 حرماً آخر.
كما أفاد باحثون صهاينة بحالات رُفضت فيها أوراقهم العلمية من المجلات المتخصصة، الأمر الذي أثار لدى بعضهم الشكوك في حياد عملية التحكيم العلمي.
وفي استطلاع أجرته الأكاديمية الإسرائيلية الشابة وجمعية «أفيك» في مايو 2025 على 739 عضواً من أعضاء هيئات التدريس، ونُشرت نتائجه في أبريل 2026، تبيّن أن عدد الأوراق البحثية التي أرسلها المشاركون إلى المجلات العلمية للنشر انخفض بنحو 25% قياساً بالعام السابق للحرب.
ويُظهر استقصاء آخر أجرته «كالكاليست» أن عدد المنح التي قدّمها المجلس الأوروبي للبحوث للباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية، في المؤسسات الإسرائيلية المضيفة، هبط من نحو 30 منحة في عام 2024 إلى 10 منح في عام 2025، ثم بلغ 11 منحة في عام 2026.
وفي نوفمبر 2026، احتدم الجدل حول شروط المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج «هورايزن»، المقرر تنفيذها للأعوام 2028 إلى 2034.
وبحسب «كالكاليست»، حاولت الكتل اليسارية في البرلمان الأوروبي إضافة بند إلى البرنامج يقضي بحرمان الدول التي ثبت انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية من المشاركة فيه. وفي حال إقرار هذا البند، فقد يُستبعد الكيان الصهيوني بدوره من هذا البرنامج الأوروبي.
