الوقت- في مقابلة مع قناة "i24NEWS" بنسختها العربية، أجراها أدهم حبيب الله، قال الدكتور عنان وهبي، وهو باحث في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومحاضر في جامعة حيفا، إن سقوط نظام بشار الأسد كان خطأً استراتيجياً من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، شبّهه بخطأ دعم إسقاط نظام صدام حسين في العراق. وأضاف أن السلطة الحالية برئاسة أحمد الشرع تفتقر إلى الشرعية وقابلة للزوال، وأن سوريا تقف أمام سيناريوهات تقسيم وحكم ذاتي وتنافس نفوذ إقليمي. وتجب الإشارة إلى أن ما قاله رأي شخصي لباحث وليس موقفاً رسمياً لحكومة إسرائيل، لكن أهميته تأتي من أنه يعرض بصراحة نادرة منطقاً يتردد في أروقة التفكير الأمني الإسرائيلي، ويكشف كيف تُنظر سوريا من تل أبيب: ساحة أمنية قبل أن تكون دولة ذات سيادة. وتُعرض المقابلة في توقيت تتزايد فيه التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتتعثر فيه المفاوضات الأمنية، ما يضفي على كلمات الباحث دلالة تتجاوز الشاشة.
الأسد الرادع: مديح متأخر ومفارقة
يرى وهبي أن النظام السابق، رغم طابعه العسكري والمخابراتي القاسي، نجح في الحفاظ على تماسك دولة متعددة القوميات والطوائف، وكان عنصر ردع إقليمي. ويضيف أن الفراغ الذي خلّفه سقوطه أدى إلى تمدد نفوذ قوى إقليمية وهيمنتها على أجزاء من الأراضي السورية، قبل أن تتعرض مواقعها لضربات عسكرية لاحقة. وهذا الطرح يحمل مفارقتين. الأولى أنه يمتدح تماسك الدولة السورية في الوقت الذي تعمل فيه القوات الإسرائيلية على الأرض في الجنوب، بما يضعف حضور الدولة المركزية في قراها. والثانية أن حديثه عن تمدد النفوذ الإقليمي بعد سقوط النظام يتعارض مع الانطباع السائد بشأن تراجع هذا النفوذ بعد ديسمبر 2024، ما يستوجب توضيحاً لا يقدمه الباحث، ويجعل الحجة أقرب إلى تبرير سياسي منها إلى تقدير موثق. وإذا أُخذ كلامه على ظاهره، فإن الإقرار بأن إسقاط النظام السابق كان خطأ قد يعكس حجم الارتباك في الحسابات الإسرائيلية تجاه سوريا الجديدة، ويفسر تذبذبها بين الضغط العسكري والتفاوض.
الشرع: شرعية منقوصة وبقاء مؤقت
جزم وهبي بأن الشرع ليس رئيساً شرعياً بالمعنى الدستوري أو الديمقراطي، ووصفه بأنه "مشروع سياسي" يفتقر إلى شرعية داخلية أو خارجية حقيقية. وربط بقاءه بدعم إقليمي مؤقت، يتمثل في الحماية التركية وانفتاح العلاقات مع السعودية، وتوقع رحيله بسبب صدامه مع الأقليات العرقية وتناغمه مع جهات متطرفة. وهي توقعات يجب التعامل معها بوصفها رأياً لا معلومة. غير أن توقيتها لا يمكن تجاهله، فهي تأتي بعد أن نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر مقرب من دمشق أن إسرائيل تريد شرعاً ضعيفاً، وبعد كشف نتنياهو عن مكالمة "حادة" معه. وحين يتنبأ مسؤول سابق في مؤسسة أمنية إسرائيلية برحيل رئيس دولة مجاورة، فهو يمارس عملياً ضغطاً على رواية الاستقرار التي تحاول دمشق ترسيخها. ومن المهم التذكير بأن الشرعية في المراحل الانتقالية مسألة داخلية تحددها المؤسسات والمجتمع السوري، لا محللون في بلد يحتفظ بقوات داخل الأراضي السورية ولا يملك صفة الحكم عليها.
تقاسم النفوذ: اتفاقات ضمنية مع أنقرة؟
كشف وهبي عن وجود اتفاقات ضمنية إسرائيلية تركية تُعنى بتقسيم مناطق النفوذ في سوريا، مشيراً إلى الوجود التركي في حلب ورفع العلم التركي فوق قلعتها، ومعتبراً ذلك واقعاً ميدانياً لا احتلالاً عابراً. وأيّد في الوقت نفسه وحدة الدولة السورية مع منح المناطق حوكمة ذاتية تحفظ هويتها وتاريخها، واستبعد اتفاقاً أمنياً رسمياً بين إسرائيل وسوريا، واصفاً الترتيبات الحالية بأنها "حبر على ورق"، بينما تتواجد القوات الإسرائيلية ميدانياً في الجنوب لردع الميليشيات. وهذه الرواية يصعب التحقق منها، وهي تتناقض مع سجال علني بين أنقرة وتل أبيب، إذ اتهم أردوغان إسرائيل بإثارة الفوضى في سوريا، واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي تركيا بمحاولة ترسيخ موطئ قدم عسكري هناك. لكن مجرد طرح فكرة تقاسم النفوذ يعني أن الأرض السورية تُعامل في هذا الخطاب بوصفها مساحة تُوزَّع، لا دولة تُحترم سيادتها. ويجعل ذلك التحقق المستقل من أي حديث عن تفاهمات ضمنية ضرورة صحفية وسياسية. كما أن الحديث عن حوكمة ذاتية لمناطق سورية في سياق عرض توزع النفوذ يغذي مخاوف السوريين من أن تتحول اللامركزية إلى تقسيم، خصوصاً في مناطق كالسويداء حيث تتدخل أطراف خارجية.
البديل المطروح
لم يكتفِ وهبي بالتنبؤ برحيل الشرع، بل رسم مواصفات خليفته: أن يكون من الأغلبية السنية التي عانت التهميش، وأن يتبنى توجهاً ليبرالياً منفتحاً على التنسيق الإقليمي والدولي. وطرح اسم العميد المنشق مناف طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، كأحد الأسماء المتداولة أوروبياً ودولياً، لأنه ترك الخدمة العسكرية أثناء الحرب ولم يتورط في قمع الشعب، ما قد يمنحه قبولاً لدى العلويين والدروز والأكراد والسنة. وهذه المواصفات تكشف المنطق الحاكم: فالانفتاح على التنسيق الإقليمي عبارة تعني عملياً قبول ترتيبات أمنية مع إسرائيل. كما أن الاسم المطروح يثير جدلاً لدى سوريين كثيرين بحكم نسبه وموقعه السابق في النظام، وهو جدل لا يحسمه حديث على شاشة إسرائيلية بل إرادة السوريين. وهنا يبرز سؤال عن حق المجتمعات السورية في اختيار قيادتها عبر مسار سياسي شامل، بعيداً عن لوائح أسماء تُتداول في الخارج وفق معايير أمنية تخص جهات أخرى.
قطر والإقليم: لعبة النفوذ
تطرقت المقابلة إلى الدور القطري، إذ رأى وهبي أن الدوحة لعبت دوراً يفوق حجمها بفضل قوتها المالية ومنصاتها الإعلامية، وأن تقاطعاً في مصالح السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة يهدف إلى تحجيم هذا الدور، بغض النظر عن محاولة قطر إعادة التموضع وتخفيف ارتباطاتها السابقة بتنظيمات الإسلام السياسي. وتوضح هذه الإشارة أن مستقبل سوريا يُناقش ضمن لعبة نفوذ أوسع تشمل الخليج وتركيا وإسرائيل وواشنطن. وتؤكد هذه الإشارات أهمية أن تتجنب دمشق الاستقطاب الإقليمي الحاد، وأن تحافظ على علاقات متوازنة مع الرياض وأنقرة والدوحة وواشنطن، بما يقلل فرص استغلال الخلافات بينها في مشاريع تقاسم النفوذ. والخلاصة أن المقابلة، وإن عبّرت عن رأي فرد، تكشف عقلية ترى سوريا ساحة ترتيبات لا شعباً صاحب قرار. ويبقى السؤال: هل تنجح دمشق في توحيد جبهتها الداخلية وتوسيع دبلوماسيتها بما يمنع تحويل هذه التوقعات إلى وقائع، أم يُحسم مستقبل سوريا في صفقات الآخرين؟
