الوقت - لا يمكن النظر إلى الحرب التي شنّتها أمريكا والكيان الصهيوني على إيران بوصفها مواجهةً عسكريةً محضةً، تُقاس بحجم الخسائر التي لحقت ببنى الطرفين التحتية. فالأهمية الحقيقية لهذه الحرب تكمن في أنها أعادت رسم معادلات القوة، وأعادت تعريف مفهوم الردع، وكشفت حدود التفوق العسكري الأمريكي أمام القوى الإقليمية. ويلمّح التقرير الأخير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، الذي حمل عنوان «حرب إيران غيّرت العالم إلى الأبد»، إلى جانب من هذه الحقيقة، وهي حقيقة تُنبئ بأن تبعات هذه الحرب ستتجاوز على الأرجح، وبمراحل، الأهداف الأولى التي رسمتها واشنطن وتل أبيب.
وملفتٌ في تحليل كينيث بولاك، الخبير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إشارته إلى احتمال اتساع النفوذ الإقليمي لإيران بعد الحرب. وتنبع أهمية هذا التقدير من أن الأوساط التحليلية الغربية نفسها باتت تطرح سؤالاً جاداً: هل تنتهي حربٌ أُشعلت لتقييد قوة إيران إلى تعزيز موقع طهران الاستراتيجي؟
وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التمييز بين الخسارة العسكرية والمكسب الاستراتيجي. لقد أثبتت إيران في هذه الحرب أن القوة العسكرية لا تُختزل في عدد المقاتلات والبوارج والمنظومات المتطورة. فالموقع الجغرافي، والقدرات الصاروخية والمسيّرة، والعمق الاستراتيجي، والنفوذ الإقليمي، وتحصين البنية الاقتصادية، والإحاطة الاستخباراتية، والكفاءة السيبرانية، وإمكانية التأثير في الممرات الحيوية للتجارة العالمية، كلها طاقات تتضافر لتشكّل منظومةً قادرةً على قلب حسابات القوى العظمى العسكرية رأساً على عقب.
مضيق هرمز: حين تتحول الجغرافيا إلى أداة قوة
من أبرز المكاسب الاستراتيجية لإيران، أن جغرافيا الخليج الفارسي بات لها حضورٌ بارز في معادلات الأمن العالمي. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر لناقلات النفط، بل هو أحد أهم شرايين الاقتصاد الدولي، يتعلق به أمن الطاقة والتجارة، بل واستقرار اقتصادات دول كثيرة.
وقد بيّنت الحرب أن امتلاك أمريكا أسطولاً بحرياً جباراً ومنظومات عسكرية متقدمة، لا يعني قدرتها على ضمان أمن هذا الممر المائي دون ثمن. فبالاتكاء على موقعها الجغرافي وقدراتها غير المتماثلة، استطاعت إيران أن تنقل مسألة أمن مضيق هرمز من شأن إقليمي إلى هاجس دولي.
وتتجلى أهمية ذلك في أنه لن يكون ممكناً من الآن فصاعداً اتخاذ أي قرار بشأن أمن الخليج الفارسي دون اعتبار لمكانة إيران، ومراعاة هواجس طهران الأمنية.
أفول الاحتكار الأمني الأمريكي في الخليج الفارسي
ومن النتائج المهمة الأخرى للحرب، انكشاف هشاشة النموذج الأمني للدول العربية المعتمدة على الحماية العسكرية الأمريكية. فعلى مدى عقود، سعت واشنطن، عبر إقامة القواعد العسكرية وبيع السلاح وعقد التحالفات الأمنية، إلى تقديم نفسها الضامنَ الأول لاستقرار الدول الخليجية.
غير أن الحرب أظهرت أن وجود القواعد الأمريكية في المنطقة، لا يعني بالضرورة حصانة الدول المضيفة من تداعيات صراع واسع النطاق. وقد يهزّ ذلك ثقة بعض الحكومات العربية بالضمانات الأمنية الأمريكية، ويدفعها إلى مراجعة سياساتها الخارجية والدفاعية.
وفي ظرفٍ كهذا، تملك إيران فرصةً لتبليغ جيرانها، عبر الدبلوماسية الإقليمية، أن أمن الخليج الفارسي لا يمكن أن يقوم على حضور قوى من خارج المنطقة وحدها، وأن الأمن المستدام إنما يتحقق حين تضطلع دول المنطقة بالدور الرئيس في صياغة ترتيباتها الأمنية.
ولا بد من الإقرار بأن هذا التحول لا يعني إقصاءً فورياً لأمريكا من معادلات الخليج الفارسي، لكنه قد يكون فاتحة مرحلةٍ يضعف فيها الاحتكار الأمني لواشنطن، ويتعاظم فيها دور الفاعلين الإقليميين، وفي مقدمتهم إيران.
الهوّة بين القوة العسكرية والقوة السياسية لأمريكا
كشفت الحرب كذلك مسألةً جوهريةً في السياسة الخارجية الأمريكية: أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة بلوغ الأهداف السياسية.
ولذلك، لم يعد السؤال المحوري بعد الحرب منحصراً في حجم الخسائر التي أصابت إيران، بل في ما إذا كانت أمريكا والكيان الصهيوني ما زالا قادرين على رسم المعادلات الأمنية للشرق الأوسط دون اعتبار لإرادة طهران ومصالحها. وتشير الشواهد والتحليلات المنشورة في الأوساط الغربية، إلى أن الجواب عن هذا السؤال صار أشدّ إحاطةً بالشك من ذي قبل.
ويمكن القول إن واشنطن قد تمتلك قدرةً واسعةً على تنفيذ العمليات العسكرية، غير أن تحويل هذه القدرة إلى نتائج سياسية مرجوّة رهنٌ بمتغيرات أخرى، منها إرادة الطرف المقابل، وكلفة الحرب السياسية والعسكرية والاقتصادية، وردّ فعل الرأي العام، والتبعات الدولية.
ومما يجدر التذكير به أن إيران، بحفاظها على بنيتها السياسية واستمرار قدرتها على اتخاذ القرار، أثبتت أن إلحاق الخسائر العسكرية ببلدٍ ما، لا يعني بالضرورة تبدّل سلوكه الاستراتيجي أو استسلامه السياسي.
وفي هذا رسالة بالغة الدلالة لسائر القوى الإقليمية: إن الاتكاء على التفوق التقني والتسليحي وحده لا يغني عن معرفة دقيقة بالجغرافيا، وبالإرادة السياسية وطاقة الصمود لدى الخصم.
الصين وروسيا: فرصة جديدة لتغيير موازين القوى العالمية
ينبغي كذلك قراءة تطورات حرب إيران في إطار تنافس القوى الكبرى. فكلٌّ من الصين وروسيا يتأثر بتمدد النفوذ الأمريكي في المنطقة، وإضعاف الاحتكار الأمني لواشنطن قد يفتح أمامهما آفاقاً جديدةً.
فالصين، بحكم اعتمادها على استيراد الطاقة وضخامة تجارتها مع الدول الخليجية، شديدة الحساسية تجاه استقرار المنطقة. أما روسيا فتستفيد من تغيّر ميزان القوى في غرب آسيا، ومن اتساع التعاون الاستراتيجي مع طهران.
غير أن الأهم لإيران ليس مجرد نيل الدعم من هاتين القوتين، بل توظيف الظروف الجديدة لتعزيز استقلالها الاستراتيجي، وتنويع علاقاتها الاقتصادية والعسكرية، وتفادي التبعية الأحادية لأي قوة أجنبية.
وفي الواقع، يمكن لإيران أن تستثمر موقعها الجديد لتغدو من الفاعلين المؤثرين في صياغة نظام إقليمي متعدد الأقطاب، نظام لن تبقى فيه القرارات المتعلقة بأمن الخليج الفارسي ومستقبله حكراً على واشنطن.
الكيان الصهيوني وحدود استراتيجية التفوق الجوي
وعلى الضفة الأخرى من المعادلة، تواجه "إسرائيل" مشكلةً تتجاوز الخسائر المباشرة للحرب. فقد قامت الاستراتيجية الأمنية لهذا الكيان المصطنع في السنوات الأخيرة، على منع نشوء التهديدات المحيطة به والحفاظ على تفوقه العسكري. غير أن الحرب مع إيران بيّنت أن التفوق الجوي وحده لا يستطيع القضاء على كل مقدرات الردع لدى الخصم.
وفي الختام، ينبغي عدّ حرب إيران نقطة تحول فاصلة في مسار النظام الأمني للشرق الأوسط؛ حرباً أثبتت أن القوى الكبرى، وإن امتلكت التفوق العسكري، لا تستطيع فرض النظام الذي تشتهيه دون أن تحسب كلفته الجيوسياسية، وتحسب حساب الإرادة السياسية للطرف الآخر.
