الوقت- مرّ أكثر من عام على إرساء وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة، ولكن على عكس التوقعات، لم يُسفر وقف الحرب عن تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، بل اتسعت رقعة الأزمة الإنسانية في القطاع. ويواجه نحو مليوني فلسطيني حاليًا ظروفًا صعبة، مع نقص في الغذاء والدواء ومياه الشرب والمأوى.
في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى غزة ومواصلة الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الكيان الصهيوني. وقد أظهرت تجربة السنة الأولى من الحرب أن الاحتجاجات الواسعة في مختلف البلدان وزيادة الضغط الشعبي من شأنهما رفع التكلفة السياسية لأفعال الكيان الصهيوني.
مع ذلك، أدى تراجع الاهتمام الإعلامي الدولي وانحسار الاحتجاجات في بعض الدول إلى تراجع الاهتمام بالتطورات في غزة تدريجيًا عن الأخبار العالمية. وقد منح هذا الصمت واللامبالاة تل أبيب مزيدًا من الوقت لمواصلة سياساتها دون مواجهة ضغط دولي مناسب.
ومن أهم أسباب ضرورة استمرار الاحتجاجات العالمية منع تحول الوضع الكارثي في غزة إلى أمر معتاد. فعندما يُحجب معاناة ملايين الأشخاص عن أنظار الإعلام والرأي العام، يزداد خطر تحول الأزمة الإنسانية إلى واقع عادي ومنسي.
لذا، يجب أن تستمر الاحتجاجات الشعبية، وأنشطة مؤسسات حقوق الإنسان، ومطالب الحكومات، لكي تصبح القضية الفلسطينية أولوية في السياسة الدولية مجددًا.
من جهة أخرى، لم تُتخذ بعد خطوات عملية في إعادة إعمار غزة، التي كان من المفترض أن تبدأ بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وبمشاركة آليات دولية، بما فيها ما يُسمى بمجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب. دُمِّرت معظم البنية التحتية الحيوية، من مستشفيات ومدارس ومساكن وشبكات مياه وكهرباء، خلال الحرب، إلا أن القيود التي يفرضها الكيان الصهيوني على دخول الآلات ومواد البناء والمعدات الأساسية قد أعاقت عملية إعادة الإعمار بشكلٍ خطير. في الواقع، ما دامت سياسة الحصار والاحتلال مستمرة، فلن يكون من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية في هذه المنطقة.
في الوقت نفسه، يواصل الجيش الصهيوني، خلافًا لالتزاماته بوقف إطلاق النار، فرض قيودٍ مشددة على دخول المساعدات الإنسانية. ولا تكفي السلع والمواد المحدودة التي تدخل غزة لتلبية احتياجات السكان الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من مصادر رزقهم. وقد أدى نقص الغذاء والدواء، وإغلاق المراكز الطبية أو محدودية عملها، وصعوبة الحصول على المياه النظيفة، إلى خلق ظروفٍ بات فيها تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية للحياة تحديًا كبيرًا.
تفاقم الأزمة الإنسانية في فصل الشتاء
اتخذت هذه الأزمات أبعادًا أكثر إثارة للقلق مع حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة. يواجه مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية، التي لجأت إلى الخيام والملاجئ المؤقتة بعد تدمير منازلها، خطر البرد القارس والفيضانات.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أضرار واسعة النطاق لحقت بمستوطنات النازحين. فقد غمرت المياه العديد من الخيام أو دمرتها الرياح والأمطار، وتعيش العائلات في العراء دون أبسط مقومات الحياة. وفي منطقة لا يزال فيها نحو مليوني شخص نازحين، وتتراكم فيها 68 مليون طن من مخلفات الحرب، بات نقص المأوى المناسب أحد أخطر التهديدات الإنسانية.
ويشير تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي إلى أنه مع حلول فصل الشتاء، لا يزال أكثر من 1.7 مليون شخص نازحين، ويعاني 1.4 مليون من الجوع الشديد، ويحتاج 1.98 مليون شخص إلى مأوى. ووفقًا للتقرير، فقد تضرر أو دُمر ما لا يقل عن 40 ألف ملجأ منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
وإلى جانب الجوع، تُهدد الأزمة الصحية حياة الفلسطينيين أيضًا. أدى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، ونقص المواد الصحية، واكتظاظ المخيمات، ومحدودية الخدمات الطبية، إلى تهيئة الظروف الملائمة لانتشار الأمراض المعدية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى ازدياد حالات التهابات الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية، والحالات المشتبه بإصابتها بالتهاب السحايا في غزة. وتُشكل هذه الظروف خطراً بالغاً على الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين، إذ حرم نقص الأدوية والمعدات الطبية العديد من العائلات من إمكانية تلقي العلاج في الوقت المناسب. لذا، فإن استمرار الوضع الراهن لا يُمثل أزمة معيشية فحسب، بل يُشكل أيضاً تهديداً مباشراً لصحة وحياة ملايين الفلسطينيين.
وتُبين هذه التطورات أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء معاناة سكان غزة. ولن يكون لوقف الأعمال العدائية قيمة حقيقية إلا إذا أدى إلى رفع الحصار، ودخول المساعدات الإنسانية بحرية، وتوفير المأوى، وإعادة بناء البنية التحتية، وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وإلا، فإن وقف إطلاق النار سيتحول ببساطة إلى استمرار للأزمة في ظل تراجع التغطية الإعلامية.
المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الإعلام والدول الإسلامية
على الرغم من الأزمة الإنسانية المتفشية في غزة، تقع مسؤولية جسيمة على عاتق الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والسياسيين في الدول الإسلامية. فمن خلال تعزيز التنسيق واستخدام القدرات السياسية والإعلامية، تستطيع الدول الإسلامية إعادة تسليط الضوء على قضية غزة أمام العالم، وذلك عبر تسليط الضوء باستمرار على أبعاد الكارثة الإنسانية في غزة، وتوثيق ممارسات الكيان الصهيوني، والمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدولية. كما أن استمرار الاحتجاجات الشعبية في العالم الإسلامي من شأنه أن يزيد من التكلفة السياسية لاستمرار الاحتلال والحصار.
لا شك أن موجة الاحتجاجات والاستياء الشعبي من سياسات الكيان الصهيوني قد تؤثر على حسابات حكومة تل أبيب المقبلة، وتوصل رسالة مفادها أن استمرار القمع وتجاهل حقوق الفلسطينيين لن يمر دون ثمن. وقد أعرب قادة المعارضة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة عن قلقهم إزاء انتشار موجة معارضة الصهيونية عالميًا في أعقاب سياسات حكومة نتنياهو. لذا، فإن استئناف الاحتجاجات العالمية قد يُجبر حكومة تل أبيب المقبلة على إعادة النظر في سياساتها التوسعية، من خلال زيادة الضغط الشعبي والتكاليف السياسية للاحتلال.
باختصار، تحتاج غزة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تضامن ودعم المجتمع الدولي، الذي لا ينبغي أن يقتصر على مجرد التعبير عن التعاطف والمواقف الكلامية، بل يجب أن يتجسد في صورة إجراءات عملية لرفع الحصار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة إعمار المنطقة. وإلا، فإن استمرار هذا الوضع وتجاهل المجتمع الدولي قد يحصد أرواح المزيد من الفلسطينيين تدريجيًا.
