به گزارش الوقت، نظام بهداشت و درمان یمن پس از بیش از یک دهه جنگ، بحران اقتصادی و کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، بیش از هر زمان دیگری به مرز فروپاشی نزدیک شده است؛ وضعیتی که میلیونها بیمار را از دسترسی به درمانهای پزشکی محروم کرده و شمار فزایندهای از مردم را به استفاده از داروهای سنتی و درمانهای جایگزین سوق داده است.
بر اساس گزارش تازه الجزیره، بیش از ۲۰ میلیون نفر در یمن به خدمات اولیه درمانی دسترسی ندارند. این رسانه با اشاره به دادههای سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که دستکم ۵۰ درصد مراکز درمانی یمن بهطور کامل از کار افتادهاند و مراکز فعال نیز با کمبود شدید دارو، تجهیزات، نیروی انسانی و منابع مالی مواجه هستند.
این وضعیت در حالی است که آمارهای جدید یونیسف نیز ابعاد بحران را تأیید میکند. بر اساس گزارش بشردوستانه یونیسف برای سال ۲۰۲۶، حدود ۱۹.۷ میلیون نفر در یمن به کمکهای بشردوستانه در حوزه سلامت نیاز دارند و ۴۰ درصد مراکز درمانی کشور یا تنها بهصورت ناقص فعالیت میکنند یا کاملاً از خدمت خارج شدهاند.
الجزیره در گزارش خود نشان میدهد که کمبود دارو و هزینه بالای درمان باعث شده است بخشی از بیماران، بهویژه خانوادههای کمدرآمد، امکان استفاده از درمانهای تخصصی را نداشته باشند. بیمارانی که توان مالی سفر به خارج از کشور برای درمان را ندارند، ناچار به استفاده از گیاهان دارویی، روغنها، عسل و ترکیبات سنتی روی آوردهاند.
این روند فقط نتیجه کمبود پزشک یا بیمارستان نیست؛ بلکه حاصل فروپاشی زنجیرهای از زیرساختهای سلامت است. کمبود برق و سوخت، دشواری واردات دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش بودجه مراکز درمانی و خروج نیروهای متخصص از نظام سلامت، ظرفیت درمانی موجود را نیز بهشدت محدود کرده است.
یونیسف اعلام کرده است که بیش از ۱۷.۸ میلیون نفر در یمن به خدمات بهداشتی و آب و فاضلاب مناسب دسترسی ندارند. این سازمان همچنین برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۰۰ هزار کودک با سوءتغذیه حاد شدید مواجه خواهند شد.
یک بحران ۱۹.۷ میلیون نفری
آمارهای یونیسف نشان میدهد بحران سلامت یمن بخشی از یک بحران انسانی بسیار بزرگتر است. در سال ۲۰۲۶:
۱۹.۷ میلیون نفر نیازمند کمکهای بشردوستانه در حوزه سلامت هستند؛
۱۰.۸ میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند؛
۴۹ درصد جمعیت با ناامنی غذایی شدید مواجهاند؛
حدود ۳.۲ میلیون کودک از تحصیل بازماندهاند؛
۴۰ درصد مراکز درمانی یا نیمهفعال هستند یا کاملاً از کار افتادهاند.
یونیسف برای پاسخ به بخشی از این نیازها در سال ۲۰۲۶ درخواست ۱۴۶.۳ میلیون دلار بودجه کرده است؛ اما این بودجه تنها برای ارائه خدمات ضروری به ۵.۲ میلیون نفر، از جمله ۳.۵ میلیون کودک، در نظر گرفته شده است.
مشکل فقط تعداد مراکز درمانی نیست. بسیاری از مراکزی که همچنان فعالیت میکنند نیز با کمبود نیروی انسانی، دارو، تجهیزات پزشکی، برق و منابع مالی مواجهاند.
یونیسف اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ از ۳۱۲۷ مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه از مجموع ۵۲۱۴ مرکز موجود در کشور حمایت کرده است؛ یعنی حدود ۶۰ درصد شبکه مراقبتهای اولیه برای ادامه فعالیت به حمایت این سازمان نیاز داشته است.
این ارقام نشان میدهد که حتی مراکز فعال نیز در بسیاری موارد بدون کمک خارجی قادر به ارائه خدمات پایدار نیستند.
فروپاشی زیرساخت درمانی همزمان با گسترش بیماریهای واگیردار، خطرات را چند برابر کرده است. سازمانهای امدادی هشدار دادهاند که ضعف نظام سلامت، کاهش پوشش واکسیناسیون، سوءتغذیه و مشکلات آب و فاضلاب، توان یمن برای مقابله با بیماریهایی مانند وبا، دیفتری و سرخک را کاهش داده است.
به اعتقاد بسیاری از ناظران، بحران کنونی در یمن محصول جنگ و محاصره عربستان سعودی علیه یمن و تخریب زیرساختها در طول جنگ در طی 15 سال گذشته است. از سوی دیگر کاهش منابع مالی بینالمللی نیز فشار بر نظام درمانی یمن را تشدید کرده است.
