به گزارش الوقت، پاکستان با وجود اصلاح قوانین مربوط به خشونت جنسی، همچنان با بحران جدی در زمینه رسیدگی قضایی به پروندههای تجاوز روبهرو است؛ بهگونهای که بر اساس پژوهش سازمان حقوق بشری «Equality Now»، نرخ محکومیت در پروندههای تجاوز در این کشور تنها ۰.۵ درصد است.
گزارش «العربی الجدید» نشان میدهد طولانی شدن تحقیقات و دادگاهها، ضعف اجرای قوانین، مشکلات در روند معاینات پزشکی و قضایی و همچنین سازشهای غیرقانونی خارج از دادگاه، از مهمترین عواملی هستند که باعث شده بسیاری از قربانیان نتوانند به عدالت دست پیدا کنند.
«سحر بندیال»، وکیل پاکستانی و مسئول تهیه گزارش Equality Now، میگوید طی یک دهه گذشته قوانین پاکستان در حوزه مقابله با خشونت جنسی اصلاح شدهاند، اما میان قانون و اجرای آن شکاف عمیقی وجود دارد.
او تأکید میکند:قوانینی که تصویب شدهاند و همچنان نادیده گرفته میشوند، باید اجرا شوند. به گفته بندیال، حتی برخی مفاهیم جدید درباره رضایت جنسی و خشونت جنسی هنوز برای پلیس، کارکنان پزشکی قانونی و دستگاه قضایی بهدرستی نهادینه نشده است.
پاکستان همچنین در سال ۲۰۲۱ آزمایش موسوم به «دو انگشتی» برای تعیین باکرگی قربانیان را ممنوع کرد، اما گزارش تأکید دارد که اصلاحات قانونی بهتنهایی نتوانسته مشکلات ساختاری دستگاه قضایی را برطرف کند.
یکی از اصلیترین مشکلات، طولانی شدن روند رسیدگی قضایی است. به گفته بندیال، در شرایط عادی یک پرونده تجاوز باید ظرف حدود سه تا چهار ماه رسیدگی شود، اما در عمل این روند ممکن است دو تا سه سال طول بکشد.
قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان انجام تحقیقات را ظرف ۱۴ روز پیشبینی کرده، اما در بسیاری از پروندهها تحقیقات ماهها ادامه پیدا میکند و شروع دادگاه نیز تا پایان تحقیقات به تعویق میافتد.
طولانی شدن روند دادرسی علاوه بر فرسودگی روحی قربانیان، هزینههای سنگین حقوقی را نیز به آنها تحمیل میکند. نبود دسترسی کافی به کمک حقوقی باعث میشود بسیاری از قربانیان یا خانوادههای آنها در نهایت تحت فشار مالی، تهدید یا خستگی از پیگیری پرونده، به سازش خارج از دادگاه تن دهند.
بندیال با اشاره به ایجاد دادگاههای ویژه و پیشبینی مراکز مقابله با تجاوز جنسی میگوید این سازوکارها در عمل با مشکلات جدی مواجهاند.
او تصریح میکند: «همه این قوانین روی کاغذ هستند، اما اراده سیاسی دولت برای اجرای آنها وجود ندارد.
به گفته این وکیل، حمایت از قربانیان، حفاظت از شاهدان، حمایت روانی و ایجاد سرپناه نیز از جمله مواردی هستند که در قانون پیشبینی شدهاند اما اجرای آنها با کاستیهای جدی روبهرو است.
گزارش «العربی الجدید» برای نشان دادن عمق مشکل به پرونده مختار مائی، فعال حقوق زنان پاکستانی، اشاره میکند. او حدود ۲۴ سال پیش پس از تجاوز گروهی، پرونده عاملان را به دادگاه برد و ۱۷ سال برای رسیدن به عدالت مبارزه کرد.
شش نفر از متهمان در ابتدا محکوم شدند، اما دیوان عالی پاکستان در نهایت پنج نفر را به دلیل نبود شواهد تأییدکننده کافی، اشکالات روند قضایی و تردید درباره توانایی قربانی در شناسایی مهاجمان تبرئه کرد و حکم حبس ابد یک نفر را باقی گذاشت.
مختار مائی پس از اطلاع از یافتههای گزارش Equality Now، آن را بازتاب واقعیتی دانست که خودش سالها با آن مواجه بوده است.
او میگوید: «قوانین در کتابها میمانند؛ هرگز استفاده نمیشوند. قربانیان وقتی از دادگاه بازمیگردند، طوری رنج میکشند که انگار خودشان مرتکب گناه شدهاند.
او همچنین هشدار داده است که افراد فقیر در مقایسه با ثروتمندان دسترسی بسیار محدودتری به عدالت دارند و بدون اجرای واقعی قوانین، وضعیت تغییر نخواهد کرد. (.
یکی دیگر از مشکلات مهم، نگرش حاکم بر بخشی از جامعه و دستگاه عدالت کیفری پاکستان است. بندیال میگوید نوعی «فرهنگ بیاعتمادی» وجود دارد و این تصور که بسیاری از زنانی که درباره خشونت جنسی شکایت میکنند، دروغ میگویند، همچنان رواج دارد.
