به گزارش الوقت، رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاههای خصوصی افغانستان در معرض حذف قرار گرفتهاند؛ تصمیمی که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان اتخاذ شده و به گفته منتقدان، میتواند یکی از مهمترین نشانههای محدودتر شدن فضای فکری و آموزشی در افغانستان تحت حاکمیت این گروه باشد.
براساس گزارشهای منتشرشده، شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم گرفته است ارائه رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاههای خصوصی را متوقف کند. در این تصمیم، کاهش شمار دانشجویان و محدود بودن فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان این رشتهها به عنوان دلایل اصلی مطرح شده و از دانشگاههای خصوصی خواسته شده است رشتههای جایگزین پیشنهاد کنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اصل توقف برخی رشتهها در دانشگاههای خصوصی را تأیید کرده است؛ هرچند او تأکید کرده که این تصمیم شامل دانشگاههای دولتی نمیشود.
مجاهد گفته است رشتههایی که دانشگاههای خصوصی توانایی تدریس مناسب آنها را ندارند، ممکن است متوقف شوند و در عین حال رشتههای حقوق و علوم سیاسی در دانشگاههای دولتی همچنان فعال خواهند بود و قرار است تقویت شوند.
به این ترتیب، دستکم در مرحله کنونی، موضوع حذف کامل این رشتهها از کل نظام آموزش عالی افغانستان مطرح نیست، بلکه تمرکز تصمیم جدید بر دانشگاههای خصوصی است.
طالبان کاهش تعداد دانشجویان و محدود بودن بازار کار فارغالتحصیلان را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. با این حال، منتقدان معتقدند موضوع فراتر از یک تصمیم اقتصادی یا آموزشی است.
حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل از جمله رشتههایی هستند که مستقیماً با مفاهیمی مانند حکومت، قانون، حقوق شهروندی، ساختار سیاسی، دولت، انتخابات و روابط خارجی سروکار دارند. به همین دلیل، محدود کردن آموزش این رشتهها میتواند پیامدهای مهمی برای تربیت نسل آینده مدیران، حقوقدانان و متخصصان سیاسی افغانستان داشته باشد.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند حذف این رشتهها باید در چارچوب سیاست گستردهتر طالبان برای بازتعریف نظام آموزشی افغانستان بررسی شود. در سالهای اخیر، این گروه محدودیتهای قابل توجهی بر محتوای آموزشی و منابع درسی دانشگاهها اعمال کرده است.
اهمیت تصمیم جدید زمانی بیشتر میشود که بدانیم دانشگاهها یکی از معدود فضاهای افغانستان برای آموزش سازمانیافته علوم سیاسی، حقوق و روابط بینالملل هستند.
منتقدان میگویند حذف یا محدود کردن این رشتهها میتواند به کاهش تربیت نیروهای متخصص در حوزههای حقوقی و سیاسی منجر شود و فضای دانشگاهی را بیش از گذشته به سمت رشتههایی سوق دهد که حساسیت سیاسی کمتری دارند.
از سوی دیگر، در سالهای گذشته شماری از فارغالتحصیلان حقوق و علوم سیاسی در دستگاه قضایی، نهادهای دولتی، رسانهها و سازمانهای مدنی افغانستان فعالیت میکردند. اکنون محدود کردن مسیر تحصیل در این رشتهها میتواند ترکیب نیروی انسانی آینده کشور را نیز تغییر دهد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پس از بازگشت طالبان به قدرت، نظام آموزش عالی افغانستان با تغییرات گستردهای مواجه شده است.
طالبان پیشتر نیز محدودیتهایی بر محتوای دروس دانشگاهی، منابع آموزشی و برخی رشتهها اعمال کرده بود. گزارشها همچنین از حذف رشتههای هنری و محدودیت در تدریس برخی مباحث مرتبط با حقوق بشر و نظام سیاسی خبر دادهاند.
در همین حال، سخنگوی طالبان تلاش کرده است این تصمیم را محدود به دانشگاههای خصوصی و ضعف آموزشی برخی مؤسسات معرفی کند و تأکید کرده است که رشتههای حقوق و علوم سیاسی در دانشگاههای دولتی ادامه خواهند داشت.
