الوقت- درحالی که اختلافات سیاسی درباره آینده سلاح گروههای مقاومت عراق و نحوه ساماندهی آنها افزایش یافته، پیشنویس قانون نیروهای حشدالشعبی بار دیگر به یکی از مهمترین پروندههای قانونگذاری تبدیل شده و جناحهای سیاسی در پارلمان قرار است در جلسات آینده این طرح را مورد بررسی قرار دهند.
فواز محمد الدلیمی، عضو ائتلاف عزم در سخنانی گفت که طرح قانون حشدالشعبی به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید. او گفت که در پارلمان برای برطرف کردن موانعی که تاکنون مانع تصویب این قانون شده بود، اجماع شکل گرفته است.
چارچوب هماهنگی طی روزهای اخیر در تدوین اصلاحیه قانون حشدالشعبی فعال بوده و در آخرین جلسه خود بر اهمیت تکمیل این قانون تأکید کرده است.
هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق در دیدار با شیوخ عشایر این کشور گفت:«ما قانون حشدالشعبی را تصویب خواهیم کرد و در این باره با نخستوزیر گفتگو کردهایم و او نیز از این اقدام حمایت میکند».
علی الزبیدی، نخست وزیر عراق نیز بار دیگر تأکید کرد که این پروژه در صدر قوانینی است که دولت منتظر تصویب آن توسط مجلس نمایندگان است و خاطرنشان کرد که کار برای نهایی کردن اصلاحات و ارجاع رسمی آن درحال انجام است.
منابع سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی به شفقنا گفتند:«گروههای سیاسی در تلاشند از فضای فعلی سوءاستفاده کنند و قانونی را به تصویب برسانند که حشدالشعبی و جناحهای آن را راضی کند و در ازای انتقال مسالمتآمیز به مرحله بعد، یعنی ساماندهی سلاح و محدود کردن آن به نهادهای دولتی، ضمانتهای قانونی و حقوق نهادی به آنها بدهد».
این منابع سیاسی تاکید کردند:«نیروهای حشدالشعبی سالهاست بخشی از ساختار رسمی دولت هستند، بنابراین، مسئله جدید، به رسمیت شناختن آنها نیست بلکه قانونی است که میتواند به سازماندهی مجدد ساختار، اختیارات، وابستگی، رتبهها و بازنشستگی نیروهای حشد و مهمتر از همه تعیین رابطه آن با گروههای مسلحی منجر شود که خارج از چارچوب سازمانی مستقیم آن فعالیت میکنند».
این منابع خاطرنشان کردند:«اگر هدف، حفاظت از حقوق رزمندگان و تنظیم این نهاد باشد این یک حق طبیعی است. با این حال، اگر این قانون نشان دهنده اولین گام در یک پروژه بزرگتر برای بازسازی سلاح و تصمیمگیری امنیتی باشد، آنگاه جناحها با یک آزمون تاریخی روبرو هستند؛ اینکه آیا قوانین دولت جدید را میپذیرند یا درباره گذار از مشروعیت سلاح به مشروعیت این نهاد امتناع میکنند. بنابراین، حساسیت مرحله بعدی دقیقاً در همین جا نهفته است».
هرچند برخی محافل سیاسی این قانون را راهی برای مهار جناحها و ارائه ضمانتهای نهادی به آنها در روند ساماندهی سلاح میدانند، ناظران هشدار میدهند که تصویب قانون به معنای پایان مسئله نیست بلکه پرسش اصلی این است که آیا این قانون میتواند تصمیمگیری درباره سلاح و مسائل امنیتی در داخل کشور را بازسازماندهی کند یا خیر.
تعدیل قانون حشدالشعبی و مداخله آمریکا
با اینکه ظاهراً قانون جدید با هدف قدردانی از تلاشهای نیروهای مقاومت طی بیش از یک دهه گذشته و سازماندهی رسمی آنها تدوین شده است اما تغییرات اعمال شده در برخی بندهای آن نسبت به سال قانون سال گذشته، روایت دیگری را بازگو میکند.
ضحی البهادلی، نماینده مجلس از ائتلاف دولت قانون فاش کرد که نسخه فعلی قانون حشدالشعبی دستخوش اصلاحات و حذف تعدادی از بندهایی شده که مورد اعتراض بودند. البهادلی معتقد است که این اصلاحات به ایجاد فضای بهتر برای تصویب قانون کمک خواهد کرد اما او تأکید کرد که پیشبینی موضع آمریکا یا گفتن اینکه تأیید نهایی توسط آمریکا وجود دارد امکانپذیر نیست.
به گفته البهادلی، «قانون نیروهای حشدالشعبی یکی از قوانین مهم و حساس است و بنابراین تصویب آن باید مطابق با مفاد قانون اساسی و قانونگذاری انجام شود به گونهای که حقوق اعضای حشدالشعبی تضمین شود و در عین حال، وضوح ساختار نهاد نظامی و صلاحیت تصمیمگیری امنیتی حفظ شود».
منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی در این باره تاکید کردند:«اصرار بر ادامه تصویب این قانون، تبدیل آن به بخشی از یک فرآیند مهار حساب شده است، به این معنی که ابتدا به جناحها اطمینان داده شود و سپس از آنها دعوت شود تا سلاحهای خود را به انبارهای حشدالشعبی منتقل کنند، به طوری که این فرآیند به معنای خلع سلاح به معنای تقابل نباشد بلکه آنها را در یک نهاد رسمی مستقر کند».
به گفته محمود الحیانی، یکی از اعضای چارچوب هماهنگی «پیشنویس جدید همان پیشنویسی است که سال گذشته به رأی گذاشته نشد ولی اصلاحات و تغییرات جدیدی در آن اعمال شده است».
همچنین برخی بندهای مربوط به قانون خدمت و بازنشستگی نیز تعدیل شده است. در مقابل، چارچوب اصلی قانون، یعنی سازماندهی ساختار حشد، تعیین سلسله مراتب فرماندهی و قرار گرفتن آن تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح حفظ شده است.
گزارشها همچنین از کاهش برخی اختیارات عملیاتی حشد و محدودتر شدن تحرک آن در داخل شهرها خبر میدهند تا این نیرو از نظر تسلیحاتی و سازمانی به نیرویی موازی با ارتش تبدیل نشود.
ردپای آمریکا
آنچه از اظهارات نمایندگان عراقی و گزارشهای رسانهای برمیآید، نشان میدهد که تغییر برخی بندهای قانون جدید حشدالشعبی تحت تأثیر و مداخله آمریکا صورت گرفته است.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی از جمله شفق نیوز، در نسخه اصلاح شده قانون حشدالشعبی، مهمترین تغییر نسبت به پیشنویس سال ۲۰۲۵، حذف دو بند جنجالی درباره ایجاد «دانشکده ستاد» و «شرکت المهندس» است، دو بندی که به گفته منابع عراقی آمریکا با آنها مخالف بود.
عباس العرداوی، تحلیلگر عراقی نیز در این باره به شفقنا گفت:«مسئله فقط مربوط به اصلاحات قانون حشدالشعبی نیست بلکه مربوط به چیزی است که میتوان آن را خطوط قرمز آمریکا نامید. اگر این ملاحظات در مورد نسخه جدید همچنان پابرجا بماند فکر نمیکنم قانون به شکل فعلی خود ادامه یابد».
به گفته این تحلیلگر عراقی، «بدون دیدن کامل نسخه جدید و با توجه به عدم شفافیت در موضع آمریکا و میزان تفاهمات یا ملاحظات حاصل شده دشوار است که بگوییم توافقی بر سر این فرمول وجود دارد یا اینکه این فرمول ادامه خواهد یافت، به خصوص با وجود ملاحظات کردها و دیگران در میان برخی از نیروهای سیاسی در صحنه عراق».
واشینگتن در ماههای اخیر بغداد را برای خلع سلاح گروههای مقاومت و افزایش کنترل دولت بر آنها تحت فشار قرار داده و حتی همکاریهای سیاسی و به ویژه اقتصادی با بغداد را به مختومه شدن این پرونده منوط کرده است.
قانون حشد چه بود و چرا تصویب نشد؟
پیشنویس سال گذشته قانون حشدالشعبی میخواست جایگاه این گروه را در ساختار امنیتی عراق تثبیت و مقررات مربوط به تشکیلات، فرماندهی، حقوق، بازنشستگی و وضعیت نیروهای آن را مشخص کند. این طرح در واقع گامی برای بازتعریف جایگاه حشد در ساختار دولت بود و با قانون سال ۲۰۱۶ تفاوتهایی داشت.
یکی از مهمترین مسائل، تعیین حدود رابطه حشد با ارتش و سایر نیروهای مسلح و میزان استقلال ساختاری آن بود. منتقدان معتقد بودند برخی مفاد میتواند جایگاه حشد را به عنوان یک ساختار نظامی قدرتمند و تا حدی مستقل تثبیت کند. پیشنویس پس از چند مرحله بررسی، در ۱۶ جولای 2025 قرائت نهایی شد و طرح آماده برای رأیگیری بود اما رأیگیری نهایی به دلایل داخلی و فشارهای خارجی انجام نشد.
در آن زمان، میان جریانهای سیاسی و حتی گروههای شیعه درباره زمان و نحوه تصویب قانون اختلاف وجود داشت. برخی گروهها معتقد بودند در شرایط حساس منطقهای نباید چنین قانونی بدون توافق گسترده تصویب شود.
از طرفی، واشینگتن به شدت با برخی مفاد پیشنویس مخالف بود و آن را در تضاد با تلاش برای محدود کردن فعالیت گروههای مسلح و تقویت انحصار سلاح در دست دولت میدانست و همین فشار یکی از عوامل اصلی به تعویق افتادن رأیگیری عنوان شد.
تصویب قانون در شرایطی مطرح شد که بحث گستردهای درباره آینده سلاح گروههای مسلح، رابطه آنها با دولت و احتمال ادغام یا خلع سلاح برخی گروهها جریان داشت. بنابراین، تصویب قانون میتوانست به عنوان تثبیت حقوقی موقعیت گروههای مسلح تفسیر شود و اختلافات داخلی و خارجی را تشدید کند.
لازم به ذکر است که طرح انحصار سلاح در دست دولت از موضع واحدی در میان گروههای مسلح برخوردار نیست. برخی گروهها آمادگی خود را برای بازتنظیم روابط نظامی و امنیتی با دولت اعلام کردهاند اما کتائب حزبالله، جنبش النجباء و کتائب سیدالشهداء از تحویل سلاح خود خودداری کردهاند و بررسی این پرونده را به پایان حضور نیروهای خارجی و تضمین حفاظت از عراق در برابر حملات خارجی مشروط کردهاند.
ابهام خروج آمریکا در موعد مقرر
با وجود هشدارها و شروط گروههای مقاومت، روند خروج کامل نیروهای آمریکایی همچنان با ابهاماتی همراه است و این وضعیت میتواند در صورت باقی ماندن نیروهای آمریکایی پس از مهلت ۳۰ سپتامبر، تنش میان گروههای مقاومت و نیروهای آمریکایی را تشدید کند.
رهبران مقاومت بارها اعلام کردهاند که ادامه حضور حتی یک نیروی آمریکایی پس از پایان این مهلت را نخواهند پذیرفت و نسبت به واکنش نظامی در چنین شرایطی هشدار دادهاند. اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء نیز در ۲ سپتامبر هشدار داد که اگر آمریکا تا ۳۰ سپتامبر به طور کامل از عراق خارج نشود، نیروهای مقاومت برای مقابله با نیروهای آمریکایی آماده خواهند شد.
تسهیل دسترسی واشینگتن به اطلاعات حشدالشعبی
اگرچه با تصویب قانون جدید، نهاد حشدالشعبی همچنان در ساختار نظامی و رسمی عراق حفظ میشود و جایگاه حقوقی و سازمانی آن نیز تثبیت خواهد شد اما این روند میتواند ماهیت مقاومتی و فصائلی آن را با تغییرات جدی مواجه کند.
به بیان دیگر، قانونی شدن ساختار حشد لزوماً به معنای حفظ همان هویت و کارکرد گذشته آن نیست بلکه ممکن است با تعیین دقیق اختیارات، وابستگیها و نحوه فعالیت نیروها، زمینه برای تغییر تدریجی ماهیت این گروهها فراهم شود. در چنین شرایطی، حشدالشعبی ممکن است از یک نیروی دارای مؤلفههای مقاومتی به نهادی صرفاً نظامی و دولتی تبدیل شود.
بنابراین، با تعدیل و تغییر برخی مفاد قانون جدید حشدالشعبی، ممکن است دسترسی آمریکا به اطلاعات مربوط به ساختار و فعالیتهای این نهاد آسانتر شود. در صورت ایجاد سازوکارهای جدید برای سازماندهی و نظارت، اطلاعات بیشتری درباره نیروها، ظرفیتهای لجستیکی، محل استقرار مقرها، ارتباطات، شبکه فرماندهی و شیوههای عملیاتی در اختیار نهادهای دولتی قرار میگیرد و این موضوع میتواند زمینه دسترسی غیرمستقیم طرفهای خارجی به بخشی از این اطلاعات را فراهم کند.
همچنین، اطلاعات مربوط به طراحیهای راهبردی و تاکتیکی حشدالشعبی، نحوه استقرار نیروها و جابجایی تجهیزات میتواند در معرض رصد بیشتری قرار گیرد. برای نمونه، تعیین محل استقرار ردههای فرماندهی و محدود کردن حضور آنها در داخل شهرها، اطلاعات مهمی درباره ساختار عملیاتی این گروهها ایجاد میکند.
قطع نفوذ حشد در حوزه اقتصاد
فشار آمریکا برای خلع سلاح گروههای مقاومت در عراق تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشود بلکه به گفته ناظران، هدف گستردهتر واشینگتن کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی این گروهها در ساختار دولت عراق است.
برخی جریانهای مسلح طی سالهای گذشته در کنار حضور سیاسی، در بخشهایی از اقتصاد عراق نیز نفوذ قابل توجهی پیدا کردهاند و شرکتها و نهادهای اقتصادی وابسته به آنها همچنان فعال هستند. به همین دلیل، وزارت خزانهداری آمریکا صراحتاً برخی گروهها را متهم کرده که از منابع اقتصادی عراق برای تأمین فعالیتهای خود استفاده میکنند.
واشنگتن حضور اقتصادی گروههای مقاومت را بخشی از شبکه نفوذ ایران در عراق میداند و تلاش میکند این شبکه را تضعیف کند. آمریکا نگران است که در شرایط پرتنش منطقه و محاصره اقتصادی ایران، شرکتها و بانکهای عراقی مرتبط با این گروهها برای انتقال ارز و دور زدن تحریمهای ایران استفاده شوند و به همین دلیل، فشار اقتصادی مکمل فشار برای خلع سلاح است.
در مجموع، قانون جدید حشدالشعبی را نمیتوان صرفاً یک مصوبه اداری دانست بلکه این قانون میتواند نقطه عطفی در بازتعریف رابطه میان دولت، گروههای مقاومت و بازیگران خارجی باشد و بر موازنه قدرت در عراق طی سالهای آینده اثر بگذارد.
