الوقت- روزنامه «اوئست-فرانس» به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه نوشت:پیشبینی میشود بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد برسد، رقمی که بالاترین سطح بدهی این کشور از سال ۱۹۹۵ تاکنون خواهد بود.
وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرد افزایش بدهی عمومی ناشی از تداوم کسری بالای بودجه است.
دولت پیشبینی میکند کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که نسبت به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. با این حال، انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد کاهش پیدا کند.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، هدفگذاری کسری بودجه ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۷ را «بلندپروازانه» اما «بدیهی است که دستیافتنی» توصیف کرد.
دولت فرانسه اعلام کرده که بدهی عمومی تنها زمانی میتواند تثبیت شود که کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ هدفی که همچنان برای سال ۲۰۲۹ تعیین شده است.
سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه روز پنجشنبه گذشته محورهای اصلی بودجه سال ۲۰۲۷ را تشریح کرد که شامل برنامهای برای اعمال ۵۴ میلیارد یورو (۶۳.۸ میلیارد دلار) اقدامات مالی و بودجهای است.
پیشنویس بودجه دولت و بودجه تأمین اجتماعی قرار است اول اکتبر به شورای وزیران ارائه شود و پس از آن در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
شورای عالی امور مالی عمومی، نهاد مستقلی وابسته به دیوان محاسبات فرانسه، موظف است درباره برنامههای بودجهای دولت اظهارنظر کند و اعتبار پیشبینیهای اقتصاد کلان دولت را مورد ارزیابی قرار دهد.
