الوقت- ارزیابی بانک جهانی بیانگر این است که دستاوردهای قبلی پاکستان در زمینه کاهش فقر تا حدی از بین رفته است. این در حالی است که با وجود نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی، مردم همچنان با هزینه‌های بالای غذا، برق، حمل‌ونقل و مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تأمین هزینه‌های زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر شده است.
به گزارش القدس العربی، بر اساس ارزیابی بانک جهانی ممکن است وضعیت اقتصادی پاکستان از نظر تراز خارجی بهتر شود و فشارهای مالی نیز تا حدی مهار شوند اما این به‌خودی‌خود به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، حفظ قدرت خرید مردم یا جلوگیری از کاهش درآمد واقعی آنها نیست.
از نگاه خانوارها، بهبود واقعی اقتصاد یعنی بتوانند مواد غذایی بخرند، اجاره خانه را بپردازند، هزینه تحصیل فرزندانشان را تأمین کنند و از پس مخارج پیش‌بینی‌نشده بربیایند، بدون آنکه مجبور شوند زیر بار بدهی بروند.
نرخ فقر ملی در پاکستان از ۶۴.۳ درصد در سالهای مالی ۲۰۰۱–۲۰۰۲ به ۲۱.۹ درصد در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کاهش یافت اما برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که این نرخ در سالهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵ دوباره افزایش یافته و به حدود ۲۹ درصد رسیده است.
این یعنی نزدیک به ۷۰ میلیون نفر اکنون زیر خط فقر ملی زندگی می‌کنند. همچنین، دستمزد واقعی مردم بین سالهای ۲۰۱۸–۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به‌طور متوسط سالانه ۳.۴ درصد کاهش یافته است.
این آمارها پرسش‌های مهمی را درباره پایداری روند کاهش فقر و رشد اقتصادی پاکستان مطرح می‌کنند. خانواده‌ای که تنها اندکی بالاتر از خط فقر زندگی می‌کند، ممکن است بر اثر بیماری، از دست دادن شغل، افزایش اجاره‌بها یا بالا رفتن سایر هزینه‌های ضروری، به‌راحتی دوباره به زیر خط فقر سقوط کند.
چالش اصلی این است که اقتصادی ایجاد شود که در آن خانواده‌ها بتوانند حتی در شرایط بحران و شوک‌های اقتصادی نیز زندگی و معیشت خود را حفظ کنند.
کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی نیست بلکه فقط نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. بنابراین، پس از چند سال افزایش پیاپی قیمت‌ها، حتی اگر تورم کاهش یابد، خانوارها ممکن است همچنان با فشار شدید هزینه‌های زندگی مواجه باشند
نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۰.۲۶ درصد رسید. همچنین، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که در اکتبر منتشر شد، نشان می‌دهد میانگین تورم در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۹.۹ درصد خواهد رسید.
فشار اقتصادی بیش از همه در هزینه‌های غذایی خانوارها نمایان می‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گندم، آرد، سبزیجات و گوشت ممکن است خانواده‌ها را وادار کند تصمیم‌های دشواری بگیرند. برای مثال، وقتی خرید گوشت از توان مالی آنها خارج می‌شود، ممکن است دفعات مصرف آن را کاهش دهند. افزایش هزینه مواد غذایی همچنین می‌تواند خانواده‌ها را مجبور کند کمتر غذا بخرند، از تنوع رژیم غذایی خود بکاهند یا برخی هزینه‌های دیگر را به تعویق بیندازند.
کارگران روزمزد، بازنشستگان و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند؛ به‌ویژه زمانی که درآمدشان همگام با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که افراد چند روپیه درآمد دارند بلکه مهم‌تر این است که با آن پول چه چیزهایی می‌توانند بخرند و برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچارند از چه چیزهایی صرف‌نظر کنند.
در بلندمدت، کاهش ارزش روپیه پاکستان در برابر دلار آمریکا نیز به تشدید فشارهای اقتصادی کمک کرده است. تضعیف پول ملی باعث می‌شود واردات کالاها، از جمله سوخت، ماشین‌آلات و مواد اولیه صنعتی، هزینه بیشتری داشته باشد. این افزایش هزینه‌ها در طول زنجیره تولید و توزیع منتقل می‌شود و در نهایت، مصرف‌کنندگان نیز بهای آن را می‌پردازند.
