الوقت- این اقدامات از طریق اصلاح نظام گمرکی و مالیاتی، مکانیزه‌کردن فرایندهای وصول درآمد، تشدید نظارت بر گذرگاه‌های مرزی و همچنین پیگیری درآمدهای مؤسسات دولتی و شرکت‌های عمومی دنبال می‌شود.
در همین راستا، محمد جبار الشمری، عضو کمیته سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پارلمان عراق در گفتگو با پایگاه «المعلومه» اظهار کرد:«رقمی که دولت در بودجه به‌عنوان درآمدهای غیرنفتی تعیین کرده و حدود ۳۰ تریلیون دینار برآورد شده است، با توجه به برنامه‌هایی که طی ماه‌های گذشته برای افزایش این درآمدها تدوین شده، قابل تحقق است».
وی افزود:«یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی مورد توجه دولت، گذرگاه‌های مرزی است که درآمدهای آنها پس از اجرای سامانه آسیکودا (سامانه مکانیزه گمرکی)، طی ماه‌های گذشته به ۸ تریلیون دینار رسیده است».
الشمری با اشاره به پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه درآمدهای غیرنفتی عراق در سال ۲۰۲۷ گفت:این افزایش در پی اجرای برنامه‌های مربوط به گذرگاه‌های مرزی و سایر بخش‌ها محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد:«هدف‌گذاری ۳۰ تریلیون دیناری دولت تقریباً قطعی است و در صورت اعمال کنترل کامل بر تمامی گذرگاه‌های مرزی و اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده در این برنامه، حتی امکان عبور از این رقم نیز وجود دارد».
این نماینده پارلمان عراق خاطرنشان کرد که برنامه‌های مذکور در چارچوب تلاش‌های این کشور برای کاهش وابستگی به نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد تدوین شده و برای اجرای آنها، برنامه‌ها و سازوکارهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، شیماء الفتلاوی، نماینده پارلمان عراق نسبت به دشواری تحقق درآمدهای غیرنفتی هدف‌گذاری‌شده هشدار داد.
وی گفت:«اقتصاد عراق همچنان اقتصادی رانتیر و به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. همین مسئله، تحقق درآمدهای غیرنفتی مورد انتظار را در شرایطی که منابع درآمدی کشور تنوع محدودی دارند و بخش‌های تولیدی با ضعف مواجه‌اند به چالشی بزرگ تبدیل می‌کند».
الفتلاوی افزود:«دستیابی به این رقم مستلزم اتخاذ اقدامات گسترده برای افزایش درآمدهاست؛ از جمله وضع مالیات و عوارض بر شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری بزرگ فعال در عراق، تشدید نظارت بر فرایند وصول درآمدها و مقابله با فرار مالیاتی و گمرکی».
وی همچنین تأکید کرد:«مشکل اصلی صرفاً درج ارقام بالا در جداول بودجه نیست، بلکه مسئله مهم، واقع‌بینانه بودن این برآوردها و توانایی نهادهای دولتی برای تبدیل آنها به درآمدهای واقعی است؛ نه اینکه این ارقام صرفاً تخمینی و روی کاغذ باقی بمانند».
این نماینده پارلمان عراق خاطرنشان کرد که تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌شده مستلزم فعال‌سازی بخش‌های تولیدی، توسعه صنعت و کشاورزی، گسترش سرمایه‌گذاری، سامان‌دهی گذرگاه‌های مرزی و مقابله جدی با فرار مالیاتی و گمرکی است.
بر اساس داده‌های سازمان کل نظارت بر تخصیص درآمدهای فدرال عراق، درآمدهای غیرنفتی این کشور تا پایان جولای ۲۰۲۶ به حدود ۸.۷ تریلیون دینار رسید، درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ تریلیون دینار بود. به این ترتیب، درآمدهای غیرنفتی عراق در این دوره رشد ۲۳.۵ درصدی را ثبت کرده است.
