الوقت- شیخ‌نشین‌های خلیج فارس که برای چندین دهه با صرف صدها میلیارد دلار، دفاع از تمامیت ارضی خود را به آمریکا سپرده بودند، بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و هدف قرار گرفتن خاکشان متوجه شدند که امنیت خریدنی نیست و باید راه حل اساسی برای دفاع از خود پیدا کنند و توسل به تشکیل ساختارهای دفاعی منطقه‌ای بیش از پیش در اولویت حاکمان عرب منطقه قرار گرفته است.
در این رابطه، وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در نشست منامه، با ایجاد یک فرماندهی نظامی پیشرفته در کویت و اختصاص نیرو به آن موافقت کردند.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری با اشاره به اینکه ایجاد فرماندهی پیشرفته و اختصاص نیرو به آن در چارچوب مجموعه‌ای از تصمیمات با هدف توسعه همکاری‌های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس و تقویت همگرایی میان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورا صورت می‌گیرد، گفت که این اقدامات در راستای دستوراتی است که رهبران کشورهای عضو شورا در نشست فوق‌العاده خود در ماه آوریل گذشته در جده، درباره تقویت همکاری‌های نظامی مشترک صادر کرده بودند.
البدیوی تأکید کرد که این همکاری نشان می‌دهد امنیت کشورهای عضو، مسئولیتی مشترک میان همه کشورهای خلیج فارس است و هم‌افزایی تلاشهای نظامی آنها، توانایی‌شان را برای حفاظت از سرزمین‌ها و منابع، تأمین امنیت شهروندان و افراد مقیم این کشورها تقویت می‌کند.
این تصمیم در چارچوب مجموعه اقداماتی اتخاذ شده که اعضای شورای همکاری با هدف توسعه یک سامانه دفاعی مشترک در پیش گرفته‌اند. این اقدامات، به‌ویژه در پی دستور رهبران شورا در نشست آوریل در جده برای تقویت همگرایی نظامی و تسریع در تکمیل طرح ایجاد سامانه هشدار زودهنگام در برابر موشکهای بالستیک شتاب بیشتری گرفته است.
دبیرخانه شورای همکاری تاکنون جزئیاتی درباره شمار نیروهایی که قرار است به فرماندهی جدید اختصاص یابند، نوع تسلیحات و مأموریت‌های آن یا زمان آغاز فعالیتش منتشر نکرده است. همچنین مشخص نیست این فرماندهی از یگان‌های رزمی دائمی تشکیل خواهد شد یا صرفاً مسئولیت مدیریت عملیات و هماهنگی نظامی را بر عهده خواهد داشت.
با این حال، صالح المعایطه، تحلیلگر نظامی امارات معتقد است:«ایجاد فرماندهی پیشرفته در کویت با پشتیبانی نیروهای متناسب به معنای گذار از مرحله هماهنگی و رایزنی به سطحی نزدیکتر به مدیریت عملیات و برنامه‌ریزی میدانی است. چنین اقدامی می‌تواند تبادل اطلاعات را سرعت ببخشد، هماهنگی تحرکات نظامی را بهبود دهد و سطح آمادگی را در برابر تهدیدهای فرامرزی افزایش دهد. همچنین، مأموریت‌های احتمالی این فرماندهی می‌تواند شامل رصد تحولات میدانی، برنامه‌ریزی مشترک و هماهنگی واکنش‌ها باشد».
اهداف تاسیس فرماندهی مشترک
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا تشدید شده و همزمان حملات انصارالله به خاک عربستان نیز افزایش یافته است. بازتاب این نگرانی‌های امنیتی را می‌توان در نشست وزرای دفاع عربی مشاهده کرد که حملات به زیرساختهای عربستان را محکوم کردند.
در جریان جنگ ۴۰روزه، کشورهای عضو شورای همکاری با تهدیدهای مشترکی مواجه شدند اما نحوه واکنش آنها نشان داد که پاسخ‌ها عمدتاً در سطح ملی و بر اساس ظرفیتها و ملاحظات مستقل هر کشور شکل می‌گیرد.
از اینرو، حملات موشکی و پهپادی به اهداف و زیرساختهای کشورهای عربی نشان داد که برخورداری از سامانه‌های پدافندی، تجهیزات نظامی پیشرفته و همکاری‌های امنیتی دوجانبه با آمریکا لزوماً به معنای وجود یک سازوکار مؤثر برای دفاع جمعی نیست.
بنابراین، جنگ اخیر برای کشورهای خلیج فارس صرفاً یک بحران نظامی نبود بلکه آزمونی جدی برای سنجش اعتبار و کارآمدی ساختار امنیت جمعی آنها به شمار می‌رفت. در چنین شرایطی، ایجاد مقر فرماندهی در کویت را می‌توان تلاشی برای تبدیل همکاری‌های پراکنده به ساختاری منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر ارزیابی کرد.
چالشهای اجرای دفاع مشترک
اگرچه رهبران عرب خلیج فارس سعی دارند با چنین ابتکارهای دفاعی، سطح امنیت خود را در برابر تهدیدات خارجی ارتقا دهند اما تجربه نشان داده که اعراب همچنان با محدودیتهایی جدی در مواجهه مستقل و مؤثر با بحرانهای امنیتی روبه‌رو هستند.
ایده شکل‌گیری یک ساختار نظامی مشترک میان کشورهای عربی خلیج فارس، موضوع تازه‌ای نیست و شورای همکاری از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۱ همواره با این چالش روبه‌رو بوده که چگونه می‌توان ظرفیتها و توانمندی‌های نظامی اعضا را در قالب سازوکاری هماهنگ و مؤثر در خدمت دفاع جمعی قرار داد.
نخستین گام جدی در این زمینه، تشکیل نیروی «سپر جزیره» در سال ۱۹۸۲ بود که با مشارکت اولیه پنج هزار نظامی از کشورهای عضو ایجاد شد تا به‌عنوان بازوی اجرایی دفاع جمعی شورای همکاری عمل کند. با این حال، این طرح از همان ابتدا با موانع ساختاری و سیاسی روبه‌رو شد و اختلاف بر سر فرماندهی، سطح مشارکت اعضا، محل استقرار نیروها و نگرانی برخی کشورها از گسترش نفوذ عربستان، مانع از آن شد که سپر جزیره به یک نیروی نظامی مشترک و قدرتمند تبدیل شود.
تنها تجربه عملیاتی مهم سپر جزیره در سال ۲۰۱۱ رقم خورد که نیروهای آن برای مقابله با اعتراضات مردمی در بحرین وارد عمل شدند ولی این مداخله بیش از آنکه توانایی سپر جزیره در دفاع از کشورهای عضو در برابر تهدیدهای خارجی را به نمایش بگذارد، نقش آن را در مواجهه با بحرانهای داخلی برجسته کرد و پرسش‌هایی جدی درباره میزان کارآمدی این نیرو در تحقق هدف اصلی خود یعنی دفاع جمعی به وجود آورد.
علاوه‌براین، از آنجا که کشورهای عربی برای حفاظت از حریم هوایی خود به تسلیحات و سامانه‌های دفاعی غربی به‌ویژه تجهیزات آمریکایی وابسته هستند، لذا هرگونه همکاری دفاعی مشترک نیز ناگزیر بر همین ظرفیتها استوار خواهد بود و عملاً ابزار دفاعی مستقلی فراتر از سامانه‌های پاتریوت و تاد در اختیار نخواهند داشت. این درحالی است که سامانه‌های پدافندی هم‌اکنون به وفور در خاک این کشورها مستقر هستند و بنابراین ایجاد فرماندهی مشترک به تنهایی توان پدافندی تازه‌ای به آنها اضافه نمی‌کند و دستاورد آن در بهترین حالت به هماهنگی و بهره‌برداری مؤثرتر از تجهیزات موجود محدود خواهد ماند.
در حوزه دریایی نیز تجربه جنگ با ایران نشان داد که آمریکا با وجود استقرار ناوها و ده‌ها شناور جنگی در منطقه نتوانسته کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند یا امنیت کامل عبور و مرور دریایی را در این آبراه تضمین کند. حتی کشتی‌های متعلق به اعراب منطقه نیز با وجود اسکورت نظامی آمریکا همچنان در معرض تهدید موشکهای ایرانی قرار دارند و عبور از تنگه هرمز برای آنها بدون خطر و هزینه نیست.
این وضعیت نشان می‌دهد که برخورداری از تجهیزات پیشرفته لزوماً به معنای توانایی تأمین امنیت و تسلط بر معادلات میدانی نیست. از اینرو، اگر آمریکا با همه ظرفیتهای نظامی و دریایی خود نتوانسته در خلیج فارس به اهداف مورد نظر دست یابد، بعید است که کشورهای عربی که در تأمین امنیت داخلی خود نیز با چالش مواجه هستند بتوانند بدون اتکا به قدرتهای خارجی در برابر تهدیدهای بیرونی به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.
از سوی دیگر، رقابت عربستان و امارات بر سر رهبری جهان عرب و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه خلیج فارس طی یک دهه گذشته به مانعی جدی در مسیر همکاری و همگرایی میان اعضای شورای همکاری تبدیل شده است.
در مجموع، تا زمانی که شورای همکاری امنیت خود را به حمایت نظامی آمریکا گره زده باشد دستیابی به امنیت پایدار برای اعراب بیش از یک آرزو نخواهد بود. در چنین شرایطی، مؤثرترین مسیر برای تحقق دفاع جمعی، بازنگری در روابط امنیتی با ایران و حل‌وفصل اختلافات میان اعضای شوراست.
